هو بيده بدون مقابلة وتصحيح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والبصر يزيغ والقلم يطغى بل واختاره من المتأخرين ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يروي عن شيخه شيئا سمعه عليه من كتاب لا يعلم هل هو كل الذى سمعه أو بعضه وهل هو على وجهه أولا

وجوز الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني أن يروي المحدث من فرع غير مقابل بل ونسب الجواز أيضا للخطيب كما في كفايته لكن إن بين عند الرواية أنه لم يعارض و كان النسخ لذلك الرفع من أصل معتمد وسبقه أبو بكر الإسماعيلي إلى اشتراط أولهما فقال إنه لا بد أن يبين أنه يعارض لما عسى يقع من زلة أو سقوط وإليه ذهب أبو بكر البرقاني شيخ الخطيب كما حكاه عنه فقال إنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أنبأنا فلان ولم أعارض بالأصل

وليزد شرط ثالث وهو صحة نقل ناسخ لذلك الفرع بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط فالشيخ ابن الصلاح قد شرطه

كل ذلك مع ملاحظة براعة القاريء أو الشيخ أو بعض السامعين لأن بمجموعة يخرج من العهدة ولا يتهم عند ظهور الأمر بخلاف ما روى لا سيما بعد اصطلاح الاستجازة التي بها ينجبر ما لعله يتفق من خلل وكون المخلوط أيضا كما أشير إليه قبيل مراتب التعديل بقاء سلسلة الإسناد خاصة بخلاف المتقدمين وإن منع ابن أبي الدم من المتأخرين ذلك كما تقدم

ثم اعتبر أيها الطالب ما ذكر من الشروط في أصل الأصل بالنقل ولا تكن لقلة مبالاتك بما يتضمن عدم الضبط والاتقان مهورا كمن يكتفي بمجرد الاطلاع على سماع شيخه بذلك الكتاب ويقرؤه من أي نسخة اتفقت بدون مبالاة