وقال يحيى بن معين كما رواه الخطيب في الكفاية من طريقه بسند في وجادة وأورده لذلك ابن الصلاح بصيغة التمريض بل يجب النظر وذلك أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ أيجوز له أن يحدث بذلك عنه فقال أما عندي فلا ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم قال وكان ابن أبي ذئب يحدث من الكتاب ثم يلقيه إليهم فيكتبونه من غير أن يكونوا قد نظروا فيه

ولم ينفرد ابن معين بهذا فقد أورد الخطيب أيضا عن أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة أنه قال أنتم أهل بلد ينظر إليكم يجيء رجل يسألني في أحاديث وأنتم تنظرون فيها ثم تكتبونها لا أجل لمن لم ينظر في الكتاب أن ينسخ منه شيئا

ونحوه عن عبد الرزاق قال لما قدم علينا الثوري قال أئتوني برجل يكتب خفيف الكتاب قال فأتيناه بهسام بن يوسف فكان هو يكتب ونحن ننظر في الكتاب فإذا فرغ ختمنا الكتاب حتى ننسخه لكن قال ابن الصلاح إن هذا من مذاهب المتشددين في الرواية والصحيح عدم اشتراطه وصحة السماع ولو لم ينظر أصل في الكتاب حالة السماع انتهى

ويمكن أن تخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونا موثوقا يضبطه ولم يكن تقدم العرض بأصل الراوي فإنه حينئذ كما اقتضاه كلام الخطيب لا بد من النظر وعبارته وإذا كان صاحب النسخة مأمونا في نفسه موثوقا يضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادا عليه في ذلك بل ويجوز ترك النظر حين القراءة إذا كان العرض قد سبق بالأمر

ثم ما تقدم من اشتراط الخطيب المقابلة في صحة الرواية هو المعتمد بين المتقدمين وبه صرح عياض أيضا فقال لا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف ولا على نسخه