البلاء فيها ممن دونه وإذا كان من سمع منه من كتبه أصح وممن فعله في الجملة موسى بن عبيدة الربذي فإنه كان أعمى وكانت له خريطة فيها كتبه فكان إذا جاءه إنسان دفع إليه الخريطة فقال اكتب منها ما شئت ثم يقرأ عليه مع كونه لم يكن بالحافظ ولكنه ليس بحجة

ومنع مع ذلك غير واحد من الأئمة كابن معين وأحمد قال الخطيب ونرى العلة المنع هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما وأشار إلى أنها هي العلة التي منع مالك لأجلها غير الحافظ من الرواية معتمدا على كتبه ما تقدم

ويدل لذلك أن ابن معين المحكي عنه المنع قال في الرجل يلقن حديثه لا بأس به إذا كان يعرف ما يدخل عليه

وحكى عن أبي معاوية الضرير وكان قد عمي وهو ابن ثمان سنين أو أربع أنه كان إذا حدث بما لم يحفظه عن شيخه يقول في كتابنا أو في كتابي وكذا ذكر فلان ونحو ذلك ولا يقول حدثنا ولا سمعت إلا فيما حفظه من في المحدث وهذا يشبه أن يكون مذهبا ثالثا وللمذهبان الأولان وجهان حكاهما الرافعي في الشبهات وقال إن الجمهور على القبول

قال ابن الصلاح والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير الأمي يعني لخفة المحذور فيه وهو ظاهر بالنظر إلى الأصل خاصة لامع انضمام أمر آخر وإلا فقد يختلف الحال فيهما بالنسبة إلى الأشخاص والأوصاف ولذا قال البلقيني قد تمنع الأولوية من جهة تقصير البصير فيكون الأعمى أولى بالجواز لأنه أتى باستطاعته