الأول من صفة رواية الحديث وأدائه مع الإمعان فيه وفي الأمي ما يغني عن إعادته

وينبغي استحبابا أيضا حيث بان الحض على نشر الحديث مع ما بعده من المسائل التي أنجز الكلام إليها أن لا تحمله الرغبة فيه على كراهة أن يؤخذ عن غيره فإن هذه مصيبة يبتلي بها بعض الشيوخ وهي دليل واضح على عدم إرادة وجه الله تعالى ولا على إخفاء من يعلمه من الرواة ممن لا يوازيه وأن من سئل بضم المهملة وتخفيف الهمزة للضرورة أن يحدث بجزء أو كتاب أو نحوهما قد عرف رجحان راو من أهل عصره ببلده أو غيرها فيه إما لكونه أعلى أو متصل السماع بالنسبة إليه أو غيرهما من الترجيحات ولو بالعلم والضبط فضلا على أن يكون شيخه فيه حيا دل السائل عليه وأرشده إليه ليأخذه عنه أو مستدعى منه الإجازة إن كان في غيره بلده ولم يمكنه الرحلة إليه فهو أي التنبيه بالدلالة على ذلك حق ونصيحته في العلم لكون الراجح به أحق وقد فعله غير واحد من الأئمة

قال ابن شهاب جلست إلى ثعلبة بن أبي صغير فقال لي أراك تحب العلم قلت نعم قال فعليك بذاك الشيخ يعني سعيد بن المسيب قال فلزمت سعيدا سبع سنين ثم تحولت من عنده إلى عروة فتفجرت به بحرا

وقال حمدان بن علي الوراق ذهبنا إلى أحمد فسألناه أن يحدثنا فقال تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة أخرجهما الخطيب ونحوه ما عنده في الرحلة له عن الفضل بن زياد سمعت أحمد وقال له رجل عمن ترى أن يكتب الحديث فقال له أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام في آخرين من السلف والخلف منهم عمرو بن دينار فإنه دل سفيان بن عيينة وغيره من أصحابه المتمكنين على السماع من صالح بن كيسان المدني حين قدمها عليهم