بخصوصه عنه مع أن الشيخ قد يكون توبع عليه عن شيخه وعلى هذا فيخرج الحكم على حديث الأعمال بأنه فرد في أول مشهور في آخره ويريد أنه اشتهر عمن الفرد به فهي شهرة نسبية لا مطلقا

وعلى هذا مشى بعض المتأخرين ممن أخذت عنه فعرف العزيز اصطلاحا بأنه الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط ولكن لم يمش شيخنا في توضيح النخبة على هذا فإنه وغن خصه بوروده من طريق روايين فقط عني به كونه كذلك في جميع طباقه وقال مع ذلك إن مراده أن لا ير بأقل منهما فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند لا واحد لا يضر إذا الأقل في هذا يقضي على الأكثر

وإذا تقرر هذا فما كانت العزة فيه بالنسبة لراو واحد بقيد فيقال عزيز من حديث فلان وأما عند الإطلاق فينصرف لما أكثر طباقه كذلك لأن وجود سند على وتيرة واحدة براوية اثنين عن اثني قد ادعى فيه ابن حبان عدم وجوده وكاد شيخنا أن يوافقه حيث قال إنه يمكن أن يسلم بخلافه في الصورة التي قررناها وهي أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين يعني كما حرره هو فإنه موجود مثاله ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أنس والبخاري فقط من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث

ورواه عن أنس كما في الصحيحين أيضا قتادة وعبد العزيز بن صهيب

ورواه عن قتادة شعبة كما في الصحيحين وسعيد على ما يحرر فإني قلدت شيخنا فيه مع عدم وقوفي عليه بعد الفحص ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليه كما في الصحيحين وعبد الوارث بن سعيد كما في مسلم ورواه عن كل جماعة أو أن يتبع رواية عن ذاك الإمام ممن فوق بالبناء على الضم أي فوق ذلك كثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فمشهور أي النوع الذي يقال