المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطأهم معه على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير

وقد توقف بعض الأخذ عنه من الحنفية في الشام أو مقالته هذه مع ما سلف من أنه لا دخل لصفات المخبرين في المتواتر وهو واضح الالتيام فما هذا بالنظر إلى كونه أهل هذه الطبقة مثلا بتقييد العادة لجلالتهم تواطؤ ثلاثة منهم على كذب أو غلط وكون غيرها لانحطاط أهلها عن هؤلاء لا يحصل ذلك إلا بعشرة مثلا وغيرها لعدم اتصاف أهلها بالعدالة ومعرفتهم بالفسق ونحوه لا يحصل إلا بمزيد كثير من العدد نعم يمكن بالنظر لما أشرت إليه أن يكون المتواتر من مباحثنا فالله أعلم

وذكر شيخنا من الأحاديث التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد على أربعين وممن وصفهما بذلك عياض في الشفاء وحديث من بنى لله مسجدا ورؤية الله في الآخرة والأئمة من قريش وكذا ذكر عياض في الشفاء حديث حنين الجذع وابن حزم حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل واتخاذ القبور مساجد والقول عند الرفع من الركوع والأبردي في مناقب الشافعي حديث المهدي وابن عبد البر حديث اهتز العرش لموت سعد والحاكم حديث خطبة عمر بالجابية والإسراء وأن إدريس في الرابعة وغيره حديث انشقاق القمر والنزول وابن بطال حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر والشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم في غسل الرجلين لا يقال إنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه وكذا ذكر