في شرح مقدمة مسلم إنه جاء عن مائتين من الصحابة ولو يزل في ازدياد

واستبعد المصنف ذلك ووجهه غيره بأنها في مطلق الكذب كحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ونحوه ولكن لعله كما قال شيخنا سبق قلم من مائة وفيها المقبول والمردود وبيان ذلك إجمالا أنه اتفق الشيخان منها على حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة

وانفرد البخاري منها بحديث الزبير وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو ابن العاص وواثلة بن الأسقع وانفرد مسلم منها بحديث أبي سعيد

وصح أيضا في غيرهما من حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر ويزيد بن أرقم وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعد وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سعيد ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصامة وأبي موسى الغافقي وعائشة فهؤلاء أحد وثلاثون نفسا من الصحابة وورد عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة متماسكة منهم عثمان بن عفان ومن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة

على أن شيخنا قد نازع ابن الصلاح فيما اشعر به كلامه من عزة وجود مثال للمتواتر فضلا عن دعوى غيره العدم يعني كابن حبان والحازمي وقرر أن ذلك من قائله نشأ عن قلة إطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب