بصحبة من التابعين ولو علموا كل أعمال الخير وبالجملة فيما قاله المازري منتقد بل كل ما عدا المذهب الأول القائل بالتعميم باطل والأول هو الصحيح بل الصواب المعتبر وعليه الجمهور كما قال الآمدي وابن الحاجب يعني من السلف والخلف زاد الآمدي وهو المختار وحكى ابن عبد البرفي الاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة عليه سواء من لم يلابس الفتن منهم أو لابسها إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد فتلك أمور مبناها عليه وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مأجور

قال ابن الأنباري وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف فبحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ثبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح وما صح فله تأويل صحيح

وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا تخضب بها ألسنتنا ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وتعليلهم بأنه ليس بفقيه فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره وولاه عمر رضي الله عنهما الولايات الجسيمة وقال ابن عباس له كما في مسند الشافعي وقد سئل عن مسألة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فأفتى ووافقه على فتياه وقد حكى ابن النجار في ذيله عن الشيخ أبي إسحاق أنه سمع القاضي أبا الطيب الطبري يقول كنا في حلقة النظر بجامع المنصور فجاء شاب خرساني حنفي فطالب بالدليل في مسألة المصراة فأورده المدرس عن أبي هريرة فقال الشاب إنه غير مقبول الرواية قال القاضي فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف