الدراسات السابقة: حظي موضوع التقنين باهتمام الباحثين والدارسين، وقد ظهرت حول هذا الموضوع دراسات عدة أفدت منها في دراستي هذه، وقد تعددت نتائج هذه الدراسات بين إجازة التقنين ومنعه، وقد تطرق أغلبها لمفهوم التقنين ولأدلة المجيزين وأدلة المانعين كما تطرقت لمسألة حكم إلزام القاضي بمذهب معين لا يقضي إلا به وهي مسألة محورية لأن حكم التقنين تابعٌ لحكم الإلزام، ومن أبرزها:

1 -"تقنين الفقه الإسلامي، المبدأ المنهج التطبيق"للدكتور محمد زكي عبد البر، وقد تكون من شقين أحدهما نظري تعرض فيه لتعريف التقنين ومزاياه وعيوبه وحكمه ونطاقه، وفي الشق الثاني من الكتاب وهو الجانب التطبيقي تعرض لبعض نماذج التقنين التي كان له دور في وضعها كتقنين أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقد خلص إلى إباحة التقنين.

2 -المدخل الفقهي العام / المجلد الأول لمصطفى الزرقا، وقد توسع في بحث موضوع التقنين وبين كثيرًا من التطبيقات المعاصرة لتقنين الشريعة، التي يرى أنها ضرورة في هذا العصر، وأنه لم يعد من الممكن في هذا الزمان الاعتماد على اجتهاد القاضي، ويرى أنه لا بد من تقييده بنصوص محددة وبطريقة محددة أيضا لتفسير هذه النصوص مستمدة من قواعد أصول الفقه الإسلامي، حتى القاضي المجتهد ينبغي أن يكون اجتهاده في دائرة فهم هذه النصوص وتطبيقها.

3 -"تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين"للدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي، وقد بين أن موضوع التقنين من القضايا التي يسوغ الخلاف فيها بحيث لا ينكر طرف فيها على الآخر، وتطرق فيه لموضوع التقنين في المملكة العربية السعودية، وبين أن مانعي التقنين بمفهومه المعاصر لم يعترضوا على مبدأ إلزام القاضي بمذهب الإمام أحمد بل بكتب معينه من كتب المذهب كما سيأتي، ولكنهم يعترضون على الإلزام من خلال التقنين، وقد خلص في نهاية البحث إلى جواز التقنين بضوابطه الشرعية.

4 -"التقنين والإلزام"للدكتور بكر بن عبد الله ابو زيد، وقد توسع في بحث هذا الموضوع بعد أن رأى أن الأبحاث التي كتبت فيه اختصرت مادته، كما أنها اتصفت - حسب رأيه - بضعف المادة العلمية فيها، وقد تطرق بالإضافة لما سبق للمصالح التي تدعو للتقنين وناقشها، وبين المضار التي تقوي جانب المنع، وقد خلص فيه إلى تحريم التقنين.

5 -"المقاصد المرعية من تقنين الأحكام القضائية في القضاء الشرعي"للدكتور عمر بن صالح بن عمر الذي قدمه لمؤتمر"القضاء الشرعي في الوقت الحاضر بين الواقع والمأمول"في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، حيث بين فيه المقاصد الشرعية للتقنين وفند رأي القائلين بمنعة، ودلل على ذلك بما تيسر له من الأدلة الشرعية والعقلية.

وهناك أبحاث أخرى أفدت منها ومن غيرها في هذا البحث، وفي خدمة موضوعه الذي حاولت فيه تسليط الضوء على موقع النص الشرعي في عملية التقنين دون الانشغال بكثير من المسائل التي بحثها كثير من الباحثين في موضوع التقنين.