تحرير محل النزاع: ليس موضوع الخلاف في هذه القضية تدوين الأحكام على طريقة أهل القانون: أي صياغة الأحكام الشرعية المستمدة من نصوص الشريعة ومبادئها على شكل مواد قانونية، فهو شكلٌ معاصرٌ من أشكال تدوين الفقه الإسلامي لم يقل أحدٌ بتحريمه.

وليس موضوع الخلاف أيضًا في أن يأتي عالمٌ أو مجموعةُ علماء، يرجحون في مسائل معينةٍ ما يرونه بالدليل، ويقولون هذا هو الراجح حسب رأينا واجتهادنا ونوجب العمل به، فهذا مما لا خلاف في جوازه، بل هو الأمر الذي سار عليه علماء الإسلام في مختلف العصور، حيث يبحث كل واحدٍ منهم المسألة ويصل من خلال بحثه لرأيٍ راجحٍ ملزمٍ له شرعا؛ ولمن يقلده ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد.

وليس موضوع الخلاف أيضًا سن القوانين التي تتعارض مع النصوص الشرعية، كما هو الحال في القوانين الوضعية في الإثبات، أو القعوبات، أو، المعاملات المالية، أو غيرها من المجالات واستمدادها من مصادر غير شرعية، أو من مصادر متعددةٍ من ضمنها النصوص الشرعية، فهذا مما لا خلاف في حرمته حتى وإن وافق في بعض مجالاته النصوص الشرعية لأنَّ وجوب الاحتكام لنصوص الكتاب والسنة محل إجماعٍ بين المسلمين، وهذا يصادم مبدأ الحاكمية الذي يعتبر الفيصل في التفريق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية. [2]

كما أن هناك مساحةً من التقنين المسموح بها باتفاق، ومثالها بعض الإجراءات التي تسير فيها الدعوى كتحديد المدد الزمنية وموضوع التبليغ وما شابهها، فهذه أيضًا لا تثريب في تدوينها والإلزام بها، فهذه الأمور مما لم ينص عليها شرعًا، وتقتضي المصلحة ضبطها بنصوصٍ قانونيةٍ، فهناك فرقٌ عند مانعي التقنين بين تقنين ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالدعوى؛ فهي محل اتفاقٍ، وبين تدوين ذات الأحكام التي سيحكم بها القاضي في المعاملات مثلًا، أو الأنكحة، أو العقوبات، حيث منعوا من تقنينها.

من خلال ما تقدم يتضح أن موضوع الخلاف هو: استمداد الأحكام من مصادرها الشرعية المعتبرة، وصياغتها على شكل مواد قانونيةٍ، واعتبار هذه المواد مرجعًا للأحكام، وإلزام الإمام (الدولة) المكلفين بها، وإلزام القضاة بالحكم بموجبها وعدم مخالفتها، ونقض حكم القاضي إن خالفها.

مفهوم النص

معنى النص لغةً: للنص في اللغة معانٍ عدة، منها: رفْعُ الشيء وإظهاره وإبرازه ليكون في غاية الوضوح والشهرة، ومنه الوضع على المِنَصَّةِ، وهي: ما تُظْهَرُ عليه العروسُ لتُرَى، ويعني أيضًا التوقيف، والتعيين على شيءٍ ما، وأصل النص: منتهى الأَشياء ومبلغ أقصاها. [3]

النص عند علماء الشريعة: المراد بالنص عند علماء الشريعة، هو كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة [4] ، سواءً أكانت دلالة هذا النص قطعيةً أم كانت ظنيةً، وهذا المعنى هو المراد بالنص في تقسيم الأصوليين للدلالات: