وقالوا هذا شك والذين إستثنوا فيه منهم من اوجبه ومنهم من لم يوجبه بل جوز تركه بإعتبار حالتين وهذا أصح الأقوال وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره فمن إستثنى لعدم علمه بانه غير قائم بالواجبات كما امر الله ورسوله فقد أحسن وكذلك من إستثنى لعدم علمه بالعاقبة وكذلك من إستثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى لا شكا ومن جزم بما هو في نفسه في هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فجزم بما هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ذلك

وكثير من منازعات الناس في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعات لفظية فإذا فصل الخطاب زال الإرتياب والله سبحانه أعلم بالصواب

( فصل (

قوله ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ( ليس هو تحصيل للحاصل لكنه إخبار بأن من نوى بعمله شيئا فقد حصل له ما نواه أى من قصد بهجرته الله ورسوله حصل له ما قصده ومن كان قصده الهجرة إلى دنيا او امرأة فليس له إلا ذلك فهذا تفصيل لقوله ( إنما الأعمال بالنيات