في الدرج وقال ابن القشيري ما ثبت بالاستفاضة والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه فلا بد من جوازه ولا يجوز أن يقال إنه لحن ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح منه وإن كان هو فصيحا

قلت وعلى الجملة فإسكان - السيئ أهون من إسكان بارئكم لإمكان حمل ذلك على الوقف كما سبق ولا يمكن تقدير ذلك في بارئكم ويأمركم والله أعلم

وقال مكي لو نوى الوقف لخفف الهمزة على أصله وهذا قد سبق الاعتذار عنه

وقوله بينات قصر حق فتى بإضافة حق إلى فتى علا يريد قوله تعالى - فهم على بينة منه - فالإفراد فيه والجمع قد سبق لهما نظائر وليس في سورة فاطر ياء إضافة وفيها زائدة واحدة - فكيف كان نكيري - أثبتها في الوصل ورش وحده

وقلت في ذلك مع الياءين اللتين ذكرناهما في سورة سبأ

( وزاد نكيري والجواري لذي سبأ % وفي فاطر أيضا نكيري تقبلا )