ويشير المسح إلى أن 61 في المائة من حالات الاغتصاب تمت لفتيات تقل أعمارهن عن 18 عامًا،وأن 29 في المائة من كل حالات الاغتصاب تمت ضد أطفال تقل أعمارهم عن 11 عامًا.

وأظهرت الأرقام زيادة معدل الاغتصاب عن العام الذي سبقه بنسبة 59 في المائة.

أي أن الأزمه، أزمة الاغتصاب، تزيد وتتفاقم ولا تقف عند حد، وأن هناك ملايين الأميركيات سيأتي الدور عليهن ليغتصبن دون أن يجدن الحماية الكافية.

أي حرية تلك؟! أليست حرية الرجل الذي يعتدي على المرأة أبشع اعتداء؟!هل في هذا نوع من أنواع الحرية للمرأة المغتصبة؟!

وإذا كانت أرقام ذاك الإحصاء في عام 1991 فإن ملايين أخرى من النساء اغتصبن،أي أن أكثر من خمسة عشر مليون امرأة أميركية جرحت في مشاعرها، واعتدي على جسدها، وامتهنت كرامتها.. فماذا يحمي المرأة من هذا كله إلا إبعاد الرجل عنها؟! وهل يبعد الرجل عنها بغير منع الاختلاط، وإقامة حدود الإسلام؟

الحرية الجنسية.. قيد!

دعت"الجمعية النسائية لمكافحة الاغتصاب"، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، إلى إخضاع مرتكبي الجرائم الجنسية لعلاج إلزامي قبل سنة على الأقل من مغادرتهم السجن، وإلى اتخاذ تدابير متابعة قضائية وعلاجية بعد الإفراج عنهم.

وأعلنت الجمعية أن الوقاية من الاعتداءات الجنسية، ومنع تكرارها على الأقل، باتت أمرًا ملحًا.

وطالبت الجمعية- التي تتلقى سنويًا ألفًا إلى ألف ومائتي اتصال من ضحايا الجرائم الجنسية- بإعداد برامج للوقاية من التجاوزات الجنسية وتلقينها الأطفال منذ نعومة أظفارهم.

واضح، مما جاء في هذا الخبر، أن معاناة المرأة الفرنسية من الاغتصاب، ومن جميع أشكال الاعتداء الجنسي، معاناة كبيرة، وحادة، وهائلة؛ إلى درجة تأسيس جمعية نسائية لها مهمة واحدة، تبذل من أجلها كل جهودها، وهي مهمة"مكافحة الاغتصاب".