هكذا يطمع الآخرون في ضعف القوانين، والعقوبات، فيقدمون على عمليات اغتصاب أخرى،تكون ضحاياها آلاف الفتيات، بل مئات الآلاف..

ونعود إلى سؤالنا الذي بدأنا به: هل كانت تلك الفتاة ستنتحر لو أقيم حد الإسلام في حق الرجل الذي اغتصبها؟

مهما كانت النسبة ضئيلة

حينما نرفض الاختلاط، ونحذر منه، ومن أخطاره، على المرأة بصورة خاصة، يرد علينا دعاته، دعاة الاختلاط، فيثهموننا بإسقاط تصوراتنا على الآخرين، وبأن التي تجعلنا نسيء الظن بهم.

ونرد على اتهاماتهم لنا، ليس باتهامات مماثلة، ولا بدفاع جدلي نظري، وقائع تفند كل اتهاماتهم، وتدعم رفضنا الاختلاط، وتوكد أخطاره.

هذه واحدة من الوقائع: ممرضة في أحد المستشفيات، دخلت كعادتها غرفة المريض لتسجيل البيانات المتعلقة به، فوجدت عنده صديقه الذي حضر لزيارته، وكان جالسًا يدخن سيجارة، فاتجهت إلى النافذة لفتحها تجديدًا لهواء الغرفة من دخان وحينئذ احتضنها صديق المريض من الخلف وأمسك بصدرها بيديه بقوة، ثم حاول نزع"تنورتها"بقصد مواقعتها، إلا أنها دفعته بمرفقها وركلته برجلها فأسقط وتمكنت من الإفلات.

حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم خمس سنوات بتهمة هتك عرض الممرضة والشروع في مواقعتها، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، ثم حكمت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف .

سيقول القائل: وكم نسبة مثل هذه الحوادث في المستشفيات؟

ونجيبه: مهما كانت النسبة منخفضة فهي خطيرة وتستدعي منع الفرص المتيحة وأهم هذه الفرص وأخطرها: الاختلاط.