الاحكام إلى قسمين: [1]

1 -واضح الدلالة على معناه بحيث لا يحتاج فهم المراد منه، أو تطبيقه على الوقائع إلى أمر خارج عنه.

2 -خفي الدلالة على معناه بحيث يحتاج المراد منهن أو تطبيقه إلى أمر خارج عنه.

وفي ضوء هذا التفاوت في وضوح الدلالة وخفائها في النصوص القرآنية، سلك كل المتكلمين والاحناف طريقا خاصا بهم في تقسيم الدلالة، إذ قسم المتكلمون الألفاظ من حيث الوضوح إلى (( الظاهر والنص ) )ومن حيث الخفاء إلى (( المجمل - والمتشابه ) )أما الأحناف، فقد قسموا اللفظ باعتبار الوضوح إلى: (( الظاهر-والنص - والمفسر - والمحكم ) )وباعتبار خفائه إلى: (( الخفيّ-والمشكل-والمجمل-والمتشابه ) ) [2] فالالفاظ التي هي واضحة الدلالة ليست على درجة واحدة من الوضوح، بل بعضها أوضح من بعض، وكذلك الألفاظ الخفية ليست متساوية في الخفاء، إذ ان بعضها أشد خفاء في دلالتها على الأحكام من بعضها الآخر، ويرجع هذا التفاوت في وضوح الدلالة إلى درجة احتمال اللفظ، لصرفه عن معناه الظاهر إلى غيره وعدم احتماله ذلك، وإلى قبول النسخ وعدم قبوله، فان اللفظ الذي لا يحتمل التأويل ولا النسخ هو في أعلى درجات الوضوح في معناه، لأنه لا يحتمل غير المراد منه أصلا [3]

أ- المحكم والمتشابه.

نستطيع أن نقول أن القرآن كله محكم، ان أردنا باحكامه جمال نظمه فلا يتطرق إليه الضعف في ألفاظه ومعانيه، وذلك لقوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُه} [4] كما يمكن القول ان القرآن كله متشابه، إن أردنا بتشابهه تماثل آياته في البلاغة والاعجاز وصعوبة المفاضلة بين أجزائه وذلك لقوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ... } [5] وانما الذي يشير إليه هو قوله تعالى: { ... هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ... } [6] [7]

(1) أسباب اختلاف. الفقهاء:196وينظر: أصول الفقه الإسلامي:432.

(2) ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء:196 وأصول الفقه (( بدران ) ): 160. .

(3) . ينظر: اصول الفقه (( بدران ) )164.

(4) . هود: 1.

(5) . الزمر: 23.

(6) .آل عمران:7.

(7) .ينظر: مباحث في علوم القرآن:281.