هكذا فيما عندنا من كتب مسلم، وهو على هذا يقع في مسند أم سليم، ولكن قد أخرجه أبو مسعود في ترجمة سعيد، عن قتادة، عن أنس في مسند أنس. اهـ

قلت: هو عند مسلم رقم (311) ، وأن الحديث الذي في «الصحيح المسند» عن أنس أصله في مسلم بالرقم المذكور وفيه: (( ماء الرجل.. ) ).. إلخ.

ومما يؤخذ على أحمد كسله عن البحث في بطون الكتب للتوصل إلى ما يقرره الأئمة، وإنما أحكامه مبنية على التخمينات، والظنون، فصار شأنه كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- في البخاري رقم (5762) ، ومسلم رقم (2228) ، واللفظ له: (( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، ويزيد فيها مائة كذبه ) )، ولهذا تلاحظ أنه إذا وافق ما قاله إمام في بعض المواضع وافقه صدفة لا عن بحث وتتبع [1] ، ولكن لعل هذا يكون حافزا له لمراحل أخرى أنه إذا أراد أن يستدرك أن يترك مجرد التخمينات والتخيلات، ويعتمد على الأدلة وأقوال أهل الشأن، حتى يصح عليه إطلاق اسم مستدرك، أما على هذا الحال، فيصح عليه إطلاق مخمن ومتخيل.

الجواب على دعواه: الخطأ الثاني والأربعون

قال الدكتور ص (129) :

قال (1/50) رقم (42) : قال الإمام الترمذي -رحمه الله- (5/388) :

(1) انتقد بعضهم لفظة: صدفة انتقادا في غير موضعه انظر مادة صدفة من معجم ألفاظ الحديث ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي.