وعلى وجل من أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فأكون كالحاكم الذي يقول: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والواقع أنهما قد أخرجاه (إلى أن قال) وعلى كل فهذا عنواني من أجل من اطلع على وهم يفيدني وجزاه الله خيرا: اليمن صعدة ص ب 90070/انتهى.

وفعلا حصل في هذه الطبعة الأولى أخطاء مطبعية وبعضها مما أشار إليه الشيخ -رحمه الله- في الكلام المذكور، وأظن الدكتور أحمد تعمد النقل منها لحاجة في نفسه كما هو مشاهد، وإلا فإن الحديث المذكور هنا عن أبي سعيد قد حذف من الطبعة الجديدة التي لدى دار الآثار، لأنه ليس على شرط الشيخ -رحمه الله- إذ هو في «صحيح مسلم» رقم (3004) كتاب الزهد والرقاق باب: التثبيت في الحديث وحكم كتابة العلم.

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ).

فتعمد الدكتور للنقل من طبعة قديمة قد تم حذف الحديث بعدها أمر مريب.

والأمر الثاني: أشد منه ارتيابا، وهو أن النسخة القديمة التي نقل منها الدكتور أحمد على ما فيها من الأخطاء أيضا فيها أن الشيخ -رحمه الله- حكم على الحديث بالصحة. فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وأبو مسلمة: هو سعيد بن بريد. وأبو نضرة: هو منذر بن مالك.