الشيخ -رحمه الله- خرج ما هو على شرطه وهو حديث جابر الذي في خارج الصحيحين، وترك حديث أبي هريرة المتفق عليه عمدا ولو وهم فذكره في كتابه لحذفه، وأنت تعلم من شرطه في مقدمة كتابه فما هذا التعامي عن أمر واضح.

ثم إن حديث جابر قد خرجه محقق مسند أحمد رقم (14945) و (15112) وعافاه الله مشكورا أن يخلط مثل تخليطك هذا بل قال: إنه على شرط مسلم وله شاهد من حديث أبي هريرة، ولم يقل أخرجه الشيخان!!

ثم إن الهيثمي خرجه في «مجمع الزوائد» على الكتب الستة (1/491) رقم (490) .

وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/86) رقم (73) من حديث جابر، وأخرج بعد رقم (74) حديث أبي هريرة، ولم يجعله حديثا واحدا، وأخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/86 87) حديث أبي هريرة، ثم أخرج حديث جابر بعده، ولم يجعله واحدا، وهذا المنهج في الحقيقة، وهو أن كل حديث في الصحيحين أو أحدهما إذا أخرجه أحد عن صحابي آخر ليس في الصحيحين، يذهب الدكتور أحمد يستدرك عليه، لا ندري على أي أصل مبناه! فالدكتور أحمد في هذه الطريقة لم يخطئ الشيخ مقبلا وحده، ولكن هو يخطئ كل من ذكرناه سواء قصد ذلك أو قال: أنني أخص الشيخ مقبلا وحده لحاجة في نفس أحمد فلا يصفو له هذا.

ثم إن الدكتور أحمد قال في ص (12) من مقدمة «ظلماته» :

ثامنا: يحسن لمن انتصب للتخريج وخدمة السنة أن يستفيد من الجهود المباركة للأئمة الأوائل ومن سبقوه في هذا الشأن كالحافظ العراقي، والإمام ابن حجر، والعلامة أحمد شاكر، والشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم.

الجواب على دعواه: الخطأ السادس

قال الدكتور أحمد (ص32) :

قال (2/27) الحديث رقم (861) : قال الإمام أحمد -رحمه الله- (3819) :