20 أبو اليسع المكفوف.

21 عبدالملك بن بجر.

الموضع الثاني:

قوله ص (45) : لم يأت إلا بالأسانيد الحسنة، بينما الحديث على أعلى درجة في الصحة، حيث أخرجه البخاري ومسلم بالنص.!

وهذا القول: فيه خلط وخبط من أننا قدمنا في بيان طرقه الموصلة إلى مخرجه هنا عن أربعة من الثقات ليس منهم دون ذلك وهم:

زائدة، وسفيان، وشيبان، وحماد، وهذه الطرق أوصلت إلى عاصم بن أبي النجود، ويقال: بن بهدلة، وهو صدوق حسن الحديث، ومن أجله حكم على الحديث من هذه الطريق بالحسن.

فاستبان بهذا سوء فهم الدكتور أحمد، أو على الأقل عدم دقة تعبيره هنا لأنه إن أراد أن الرجال الذين تتابعوا في نقل هذا الحديث عن عاصم دون الثقة، فهذا غلط واضح.

وإن أراد أن مخرج الحديث من أجله صار حسنا، فإنما مخرجه طريق واحدة وليست عدة طرق.

وأما تكرار دعواه العريضة أن الحديث في «الصحيحين» ، وليس فيه فهذا كثير في كتابه، ومنها حديث علي هذا فقد عزاه وذكره الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (7/374) إلى الترمذي فقط.

وذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» (9/5) رقم (6522) ، وقال أخرجه الترمذي وساق بعده حديث جابر، وقال: أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، ولم يقل محقق «مسند أحمد» (1/89) ، ولا «مسند أبي يعلى» (1/446) ، ولا الشيخ الألباني في «تحقيقه السنة» لابن أبي عاصم (1388) ، ولا محقق: «فضائل الصحابة» لأحمد (2/920 921) ، ولا محقق «مسند» الطيالسي (158) ولا غيرهم، لم يقل أحد علمته أن حديث علي هذا أخرجه البخاري ومسلم، حتى أحمد بن نصر الله الملقب بـ [الدكتور] بهذه العجائب والغرائب يعربج بها على صحيح أحد كبار علماء السنة في هذا العصر فنعوذ بالله من الفضائح.

الموضع الثالث:

قوله الزور: وقد أسدل ستارا كثيفا على روايات الشيخين.