وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوْفُ طُرْقًا [1] وغَدَتْ ... رجالُهُ لا كالصّحيحِ اشْتهرَتْ [2]

وكلُّ مَا عَنْ رُتْبةِ الُحسْنِ قَصُرْ ... فهْوَ الضّعيفُ و هْوَ أقسامًا كَثُرْ [3]

وَمَا أُضِيْفَ للنّبيْ الْمَرْفُوْعُ [4] ... وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوْعُ [5]

(1) أي: المعروفُ رواتهُ المخرّجون له، وهذا كنايةٌ عن اتّصال السند، فخرجَ المرسلُ والمنقطعُ ... إلخ.

(2) فالفرقُ بين الصحيح والحسن هو خفّةُ الضبط فقط، وبعضُ ألفاظ التعديل: لا بأس به، صدوق ... إلخ.

(3) هو الذي لم تجتمع فيه صفات القَبول.

(4) هو ما أضيف للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفةٍ (خَلْقيّة أو خُلُقيّة) ، سواء أضافه إليه صحابيٌّ أو تابعيٌّ أو من بعدهما، سواء اتّصل سندهُ أم لا، وهو على قسمين: المرفوعُ لفظًا: ما صرّح الصحابيُّ أو الراوي بأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاله أو فعله أو أقرّهُ، المرفوع حكمًا: الذي لم يُصرّح الصحابيُّ بأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاله أو فعله أو أقرّه ولكن لا يمكن أن يكون من قول الصحابيّ أو فعله أو إقراره.

(5) هو ما أضيف إلى التابعيّ أو من دونه من قول أو فعل، وخلا عن قرينة الرفع والوقف. وهو غير المنقطع، والتابعيّ: مَن لقيَ صحابيًا وكان مؤمنًا بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - دون أن يراه ومات على الإسلام.