قال بشر: كنا نكون عند ابن عيينة، فإذا وردت علينا مسألة مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. ينظر: (( الجواهر ) ) (1: 453) .

قال ابن الهمام: وكثيرا ما يطلق المتقدمون أكره كذا في التحريم أو كراهة التحريم وأحب مقابله فجاز أن يطلق في مقابله وهو الوجوب. ينظر: (( فتح القدير ) ) (3: 245) .

وعادته أي صاحب الهداية تأخير المختار عنده على عكس عادة قاضي خان وصاحب الملتقى. ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 12) .

وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لأمرين الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة . الثاني: أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى. ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 46) .

العمل بما عليه الشروح والمتون. ينظر: (( حاشية الشرنبلالي على الدرر ) ) (1: 195)

والمتون مقدمة على الشروح. ينظر: (( در المحتار ) ) (2: 299) .

الفرض العملي هو أعلى قسمي الوجب وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر... ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 82) .

قال ابن الهمام في الفتح (2: 327) : وإذا آل الحال إلى اختلاف المشايخ في المختار من الروايتين، أو تخريجهما فلنا نحن أيضًا أن ننظر في ذلك ....

قال صاحب (( رد المحتار ) ) (2: 315) : لا تعارض بين أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ: أي لأن المراد من المشايخ المتقدِّمون.

قال صاحب (( البحر ) ) (3: 142) و (( الدر المنتقى ) ) (1: 341) : والافتاء بما في المتون أولى.

قال صاحب البحر (3: 215) : والظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة صريحًا لذا يعبرون عنها بصيغة قالوا.

ابن الهمام من أهل الترجيح. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (2: 74) ، و (( رد المحتار ) ) (2: 429) .

وبه نأخذ من الألفاظ المعلم بها على الافتاء. ينظر: (( الدر المختار ) ) (2: 480) .

إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر الرواية. ينظر: (( حاشية عبد الحليم ) ) (1: 289) .