ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى.... ينظر: (( التعليقات السنية ) ) (ص180) .

صرَّح جمعٌ من أصحابنا كصاحب (( جامعِ الرّموز ) ) (2: 217) وصاحب (( الدرِّ المنتقى شرح الملتقى ) ) (1: 713-714) ، [و] صاحب (( ردّ المحتار ) ) (3: 330) وغيرهم: بأنّه لو أفتى حنفيٌّ في هذه المسألةِ بقولِ مالكٍ عند الضَّرورةِ لا بأس به

باب القياس مسدود في زماننا، وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به. ينظر: (( رد المحتار ) ) (4: 285) .

إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام ؛ لأنه صاحب المذهب، وبما في المتون؛ لأنها موضوعة لنقل المذهب. ينظر: (( رد المحتار ) ) (4: 33) .

وقال في (( البحر ) ) (6: 310) : العمل على ما هو في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتونِ والفتاوى، فالمعتمدُ ما في المتون، وكذا يقدَّمُ ما في الشروحِ على ما في الفتاوى. انتهى.

فقد اختلفَ التصحيح، والمعتمدُ ما في المتون. (( منح ) ) (ق2: 107/ب) .