... من أجل المحافظة على أموال المودعين من الضياع، و من أجل السيطرة على التوسع في المجتمع بهدف تحقيق قدرة من التوازن في المجتمع، ظهرت أساليب الرقابة على البنوك، بعضها أساليب كمية، و بعضها أساليب نوعية ولكن الحال و لاشك مختلف مع البنوك الإسلامية في بعض الأشياء و لذلك لابد من تعديل علاقة البنك المركزي مع البنوك الإسلامية بما يتلاءم و طبيعة نشاطها.

... فيما يتعلق بحماية أموال المودعين يختلف الأمر كثيرا لدى البنوك الإسلامية وإذا كان هناك التزام على البنك الإسلامي اتجاه صاحب الحساب الجاري بضرورة رده إليه عند طلبه، فإن الأمر ليس لحسابات الاستثمار،التي تقابل الودائع لأجل بالنسبة للبنوك التقليدية، فحسابات الاستثمار مودعة لدى البنك الإسلامي لاستثمارها و هو ليس مدينا بها لأصحابها وإنما هو مؤتمن عليها فقط، و من ثم لا يوجد أي التزام عليه بردها كاملة لأصحابها الذين هم شركاء مع البنك فيما يحققه استثمار هذه الحسابات من العائد أو الخسارة لا قدر الله.

... أما فيما يتعلق بسيطرة على التوسع النقدي قد ينجم تمادي البنوك التقليدية في منح القروض، سعيا وراء الربح مما قد ينجر عنه حالة عدم التوازن، و المعروفة بالتضخم، لأن التوسع في الائتمان يعني زيادة في الكتلة النقدية، هذه الزيادة إذا لم يصاحبها و يقابلها زيادة في النشاط و المنتجات، فإن ولا شك تؤدي حتما إلى التضخم.