8)- الضمانات التي يقدمها المقترضون: تختلف هذه الضمانات تبعًا لاختلاف أنواع القروض، ودرجة المخاطرة التي تواجهها، فالقرض الذي ينطوي على مخاطرة ينبغي أن يكون ضمانه كافيًا، ومأمونًا تمامًا. وكذا القرض المتوسط الأجل، يقتضي ضمانًا أكثر ثباتًا واستقرار عن ذلك الذي يستلزمه القرض قصير الأجل، وهذا الضمان قد يكون بضائع أو أوراق مالية أو مباني أو عقارات ... إلخ.

واضمن ضمان للبنك، هو ما يمكن تحديد قيمته بسهولة مع إمكانية تحويله إلى قيمة نقدية بسهولة أيضًا.

9)- مقدار الفوائد التي يحصل عليها البنك من تشغيل موارده في الإقراض: يضع البنك مقدار الفوائد التي تستحق له عن القروض التي يمنحها موضع الاعتبار عند تقرير منح القرض، إذا لم يكن معدل هذه الفوائد محددًا تحديدًا قاطعًا بواسطة البنك المركزي.

ويتوقف سعر الفائدة التي تقررها البنوك على عوامل عدة منها: درجة المنافسة بين البنوك، ومقدار الطلب على القروض بأنواعه، ومستوى سعر الفائدة ومدة استحقاق القرض، وقوة الضمان المقدم عنه، ومن جهة أخرى يؤثر سعر الفائدة في حجم القروض وتركيبها حيث أنه كلما ارتفع معدل الفائدة قل حجم القروض بصفة عامة والعكس صحيح.

10)- أهم الاختلافات في ميدان الإقراض:

ما يتجلى لنا ونحن نستعرض الأشكال التي توظف بها البنوك التجارية أموالها، من توظيف في الإقراض، أو الاستثمار، أو في الجهاز المصرفي، هو أن هذه الصور، هي نقاط الفصل الأساسية التي يظهر فيها الفرق واضحًا بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.