والمخاطرة لأي مشروع يمكن تحديد درجتها وقياسها في ضوء (( التوزيع الإجمالي ) )الاحتمال التقديري المصاحب لكل رقم، فلما كان الانحراف المعياري صغيرًا كان التوزيع الاحتمالي ضيقًا وبالتالي قلت المخاطرة.

وملاءمة درجة المخاطرة ليست شيئًا مطلقًا في حد ذاته وإنما هي مسألة مرتبطة بالأرباح المتوقعة لأن اختيار خال دائمًا من الخطورة لا يحقق أمثل عائد في الأجل الطويل.

ولذلك فالكلام عن المخاطرة هنا لا يعني النصح باختيار المشروعات التي تكون فيها المخاطرة معدومة أو قليلة، بل بالعكس فإنه من الضروري الدخول في مشروعات فيها مخاطرة لتحقيق أرباح، وهذا واضح في المضاربة الشرعية ويوصي خبراء الاستثمار بإجراء تحليل نقطة التعادل، وتحليل الحساسية لقياس أثر التغيرات التي يحدث في متغير واحد أو أكثر على نتائج المشروع.

ج- السيولة:

يعتبر المشروع سليمًا من حيث السيولة إذا لم تظهر جداول التدفقات النقدية عبر حياة المشروع عجزًا ماليًا جوهريًا خاصة في تلك السنوات التي يجب فيها تسديد أقساط الملكية المتناقضة للبنك، ولذلك فمن البديهي أن تظهر دراسات المشروع متطلبات خدمة التمويل وكذلك النفقات النقدية الأخرى، والمتحصلات التي لا ترتبط أساسًا بالاستثمار موضوع الفحص (مثل بيع الأراضي الزائدة أو شراء سندات للدولة) .

أمثل

شكل رقم (07) : علاقة المخاطرة بالربحية المصدر: موسوعة البنوك الإسلامية الجزء الثالث ص 304.

كما يكون المشرع سليمًا من ناحية السيولة إن تبين أن المساهمات طويلة الأجل من الملاك ومن البنك الإسلامي يمكن أن تكون كافية، وأن العجز النقدي في أي سنة محدود بالقدر الذي يمكن تغطيته من البنوك الإسلامية، أو يمكن التخلص منه بإعادة تشكيل بعض التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

ويدخل في سلامة المشروع من ناحية السيولة إمكانية تحقيق وتوزيع أرباح للمساهمين في المشروع في الوقت الذي يرغبه المستثمرون.

د-هيكل التمويل