حكومة في آسيا خلال الأشهر الأخيرة بوضع قوانين بشأن الكاميرات في الهواتف النقالة كما أن عددًا من الشركات طلبت من حكوماتها عدم وضع أي تشريعات جديدة لأنها قد تضر بمصالح هذه الشركات. ويقول - دايسوك أوكابي - الأستاذ في جامعة يوكوهاما الوطنية: إن القوانين يجب أن توضع من قبل المستخدمين أنفسهم بدلًا من الحكومة لأن ذلك هو الرادع الأساس لمثل هذه الأعمال. من جهة أخرى قامت شركات الهواتف النقالة في اليابان بتطوير جهاز إنذار إلكتروني يطلق زنينًا للإنذار حين التقاط صورة ما، ولا يبدو مقنعًا دفاع هذه الشركات حين قالوا: (( على الرغم من جميع الشكاوى التي تواجه الهواتف النقالة إلا أنها تبقى مصدر أمان بالنسبة للعديد من الأشخاص فقد قامت فتاة تعرضت للتحرش من قبل أحد الأشخاص بتصوير عملية التحرش عن طريق الكاميرا وقدمتها دليلًا على ذلك ليتم إلقاء القبض على الرجل وسجنه.

فما هي الفائدة يا ترى بعد أن وقعت الحادثة .. ووزعت الصورة؟ هذه الحجة لا تتناسب وخصوصيات المجتمعات الإسلامية ..

ابني أخطأ بتصوير الفتيات

محمد ع. ر- والد أحد الشباب الذين حكم عليهم بسبب التصوير بالجوال - يقول: (( ألوم نفسي بالطبع أن سمحت لابني باقتناء هذا الهاتف ولكن التصرف الأرعن الذي قام به لا يوازي حجم العقوبة التي يستحقها، تصوير الفتيات في الأسواق تهمة ابني الذي برره بأن عدم احتشام الفتاة هو السبب الأول والأخير في مثل هذه التصرفات الخرقاء وجلوس الفتيات في مقهى السوق بلا رقيب هن من شجعه لاستغلال مثل هذه المواقف .. أعلم أنه أخطأ بفعله هذا ولكن التساهل الذي تعيشه بعض الأسر يشجع على مثل هذه الأخطاء.

بدرية أحمد - أخصائية في إحدى المدارس الثانوية- تقول: انتشرت هذه الهواتف حتى بين الفتيات ولم يقتصر التصوير بدون علم الطرف الآخر على الشباب فقط بل إن الفتيات في المدارس أصبحن ينتقمن من بعضهن بهذه الصورة المزرية، وتوجد لدي حالة تم تحويلها إلى القضاء بسبب شكوى