ويقبح استعمالها إذا كان في المساجد، أو المجالس العامة.

سادسًا: استعمال الجوال في مجالس العلم ومجالس الأكابر عمومًا: لأن ذلك يذهب بهيبة المجلس، ويقطع الفائدة على المتعلمين، ويؤذي من يلقي الدرس أو الفائدة، ويرزي بمن يستعمل الجوال في تلك المجالس.

بل ينبغي للإنسان ألا يتصل أو يردَّ على المتصل إذا كان في مجلس يسوده الجد، ويتكلم فيه متكلم واحد، أو أن يكون في ذلك المجلس من يَكْبُره في السن والقدر؛ لأن الاتصال أو الرد يقطع الحديث، ويكدر على الحاضرين، وينافي أدب المحادثة والمجالسة، قال أبو تمام:

من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلمُ ردَّ جوابه

وتراه يصغي للحديث بسمعه ... وبقلبه ولعله أدرى به

وقد يُغْتَفَرُ الاتصال أو الرد إذا كان في الأمر ضرورةٌ، أو حاجةٌ يُخشى فواتُها ويراعى في ذلك ترك التطويل.

ويغتفر - أيضًا - لكبير القدر أو السن أن يتصل أو يرد، ويغتفر - كذلك - إذا كان الإنسان في مجلس إخوانه أو أصدقائه الذين يطرح الكلفةَ بينهم، أو الذين لم يسترسل حديثهم.

ويجمل بالمرء - أيضًا - إذا أراد الاتصال أن يستأذن ويخرج عن المجلس.

سابعًا: تسجيل المكالمات، أو وضع الجوال على مكبر الصوت بحضرة الآخرين دون علم الآخر: فقد يتصل أحدٌ من الناس على صاحبه، أو يتصل عليه صاحبه فيسجل المكالمة، أو يضع الجوال على مكبر الصوت وحولَه مَنْ يسمع الحديث.

وهذا العمل لا يليق بالعاقل خصوصًا إذا كان الحديث خاصًا أو سِرِّيًا؛ فقد يكون ضربًا من الخيانة، أو نوعًا من النميمة.

ويقبح إذا كان المُتَّصل عليه من أهل العلم ثم سجل المتصِّل حديثه دون إذنه، ثم نشره بعد ذلك، أو