بيته"؛ فإياكم وتناول فضائح الناس. ولا يجوز النظر للصور المخلة؛ لا سيما التي تحتوى على العهر والفساد."

وينبغي للرجل الغيور وان كان قليل الدين ألا يمكن المرأة من استعمال هذا الهاتف؛ بل لابد أن يعلم أن الهاتف عموما-حتى وان لم يكن فيه كاميرا-يستعمل بنطاق الحاجة؛ فليس لها الحق أن تتكلم به متى شاءت وكيفما أرادت0

فأين العقلاء العارفون؟!!

* كما أن الواجب على ولاة الأمر ومَن لهم الشأن؛ أن يحولوا دون استمرارية جريمة"البلوتوث"بين صفوف ضعفاء النفوس لأن هذا من إشاعة الفاحشة؛ فلا بد من الأخذ على أيدي السفهاء؛ ولا بد من إلزام شركات الاتصالات أن تشوش على هذه الخدمة؛ خصوصا وأن هذه الرسائل ليس لها مقابل مادي؛ وهذا يدل على أن المقصود منها إشاعة المنكر؛ وليعلموا جميعا انهم موقوفون بين يدي الله؛ (فيا ويلهم إن لم يسارعوا إلى قطع دابر الفتنة .. مَن ذا الذي يعصمهم من الله) .

وعلى ولاة الأمر أن يسارعوا بإيقاف هذه المآسي ألا تنتشر بين صفوف المجتمع ليس بتجريم هذا الفعل فحسب؛ وجعلِ من تناوله تحت طائلة القانون فهذا لا يجدي؛ بل الواجب إيقاف هذه الخدمة التي نشرت الفضائح.

وكيف هو الأمر لو أن رجلًا كبيرًا أو مسؤولًا بُثَّت له صور تفضحه؛ وتجعل مواراته في التراب خير من ظهوره؛ فماذا عساه أن يفعل؟

أين عقلاء بلدي .. ؟ أين رجال بلدي .. ؟ أين الناصحون .. ؟ أين هم .. ؟!!

أليس منهم رجل رشيد؟!!

وليحذر بعض من يراهم الناس قدوة من الرجال والنساء من استعمال هذا الهاتف؛ الذي أصبح في أعين الناس لا يستعمله إلا متّهم؛ ليحذروا أن يفتحوا للناس باب العذر؛ ويفتحوا عليهم باب الشبهة: أن فلانة (المستورة) تستعمله؛ وفلان (القدوة) يتعامل به؛ فلا يكونوا بوابةً لولوج الناس في الباطل؛ ولا