صارمة على اصحاب المحلات التي تبيع فيها وتشتري تطبق بحقهم ولا يتساهل مع احد منهم.
سماسرة السوق
وفي نفس السياق تسللت (الاسبوعية) الى شارع فلسطين حيث تقف مجموعة من الباعة الجائلة امام سوق الاتصالات لبيع اجهزة جديدة ومستعملة وكذلك ممنوعة .. حيث يلاحظ قيام بعض الباعة بعرض اجهزة الجوال المزودة بكاميرا علنًا امام المارة ودون رقيب او حسيب.
احد الباعة يقول -بعد وصف امكانيات معروضاته-: هناك سماسرة يجلبون هذه النوعية من اسواق خليجية وعرضها للبيع مقابل نسبة تخصص للبائع, مشيرًا ان هذه الاجهزة ليس لديها اي ضمان للصيانة.
ويضيف البائع ان معظم الطالبين لاجهزة الجوال ذات الكاميرا هم من فئة الشباب واحيانًا بعض الفتيات.
وقد كان هواة اقتناء الجوالات في السابق يتهافتون للحصول على آخر النغمات والاكسسوارات إلا ان التوجه لديهم اختلف حيث اصبح البحث حاليًا عن آخر تقنيات التصوير مثلًا التصوير الليلي او الكميرات ذات العدسات المقربة (الزوم) , مؤكدًا ان بعض اصحاب المحلات يبيعون هذه الاجهزة في الخفاء وغالبًا ما تكون متوفرة في محلاتهم ولكن غير ظاهرة للزبائن او مرتادي السوق وعندما يتأكد البائع من الزبون ورغبته الحقيقية في الشراء يقوم بتوفير الجهاز له .. وبقيمة لا تختلف كثيرًا عن اسعار الباعة الجائلين.
وقفة وتوصيات
نخلص في نهاية هذه القضية الى ان هناك حلقة مفقودة في انتهاك خصوصيات وحريات الافراد, هذه بعض الاجراءات الصارمة التي قد تساهم في الحد من هذه الظاهرة:
* سنّ قوانين تجرم هذه الافعال بمواد واضحة ومعلنة وتطبيق هذه القوانين بجدية.
* رفع سعر الهاتف المزود بكاميرا الى اربعة اضعاف وهذا من الممكن ان يؤدي الى السيطرة على مسألة الفئة العمرية التي يمكنها شراء ذلك الجهاز.