ـ قال هذا المؤلف في كتابه:

قال الشافعي في الرسالة:

المنقطع مختلف فيه فمن شاهد أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم من التابعين فحدث منقطعًا عن النبي صلي الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور:

1ـ إن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم بمثل معني ما روي ، كانت هذه دلالة علي صحة من قبل عنه وحفظه .

2ـ وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأمور:

ـ هل يوافقه غيره بمرسله ممن قبل عنه العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم ، فان وجد ذلك كان ذلك دلالة تقوى مرسله ، وهى أضعف من الأولي ،"هذا نص كلام الشافعي كما في الرسالة".

ـ وإن لم يوجد نظرنا إلي بعض ما يرويه بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قولا له"أي موقوفًا"، فان وجد يوافق ما روي عن الصحابي كانت هذه دلالة علي أنه لم يأخذ مرسله إلا من أصل يصح .

ـ وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم .

ـ وكذا إن كان إذا سمى من روي عنه لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عنه في الرواية ، فيستدل بذلك علي صحته فيما روى عنه ، ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه ، ومتى خالف ما وصف أضر بحديثه حتى لا يسع أحدًا منهم قبول مرسله . انتهي كلام الشافعي .

قال المؤلف: فهنا يبين الشافعي رحمه الله أن المرسل إذا جاء من وجه آخر مرسل من غير رجاله فإنه يقوي أحدهم الآخر ، انتهى كلام الرجل .

ولن نذكر شرحًا ولا تعليقًا إلا بعد أن نكمل كلام الشافعي:

قال: وإن وجدت الدلالة بصحة حديثه أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل !!!

ويل للتدليس ماذا يفعل بأهله !!