نقلا عن الأزرقي؛ وسليمان بن خليل (1) ، إلا أنه ذكره بصيغة التمريض، وتسعة أميال، بتقديم التاء؛ على ما ذكره شيخ المذهب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتاب: النوادر، وسليمان بن خليل، وصدر به كلامه، والمحب الطبري بعد أن حكى ما ذكره الأزرقي؛ وسبعة أميال بتقديم السين على الباء على ما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية له، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي فى: مهذبه والنووي في إيضاحه وفي تهذيب الأسماء واللغات له) (2) اهـ.

قلت: هذه أقوال عشرة من علماء الأمة، ذكرتهم هنا، ولكل منهم مؤلف معروف، والنووي ذكر له كتابين هنا، وبذلك يكون قد اعتمد على (أحد عشر) مصدرًا في تحرير أقوال الأئمة المختلفة في هذا الحد.

(1) وهكذا ذكره ابن مفلح في كتابه الفروع: 2/ 377؛ والمبدع لابن مفلح: 2/ 206؛ والمرداوي في الإنصاف: 3/ 558؛ والبهوتي في كشاف القناع: 1/ 602؛ والرحيباني في مطالب أولي النهى: 2/ 381 - 382.

(2) ذكره هكذا أيضًا أصحاب الكتب السابق ذكرها في الهامش السابق، وأبو يعلى في"الأحكام السلطانية". إلا أنهم جميعًا وهموا في ذكر طريقين للطائف على بطن نمرة، واحدًا جعلوه (11) ميلا، والثاني جعلوه (7) أميال إلا الماوردي وأبا يعلى فلم يذكرا الطريق الأول.

قلت: ومنشأ هذا الوهم هو جعلهم طريقي الطائف يمران على بطن نمرة، وهذا غير صحيح، إذ أن طريق الطائف الثاني لا يمر على نمرة ولا على عرنة، ولا على عرفة، بل يمر على (ثنية خل) فيكون حده حد طريق العراق سواء، وهو (7) أميال - وهكذا يجب أن يصحح ما في كتب هؤلاء، حيث إن للطائف طريقين، أحدهما يمر على بطن نمرة، وعرنة وعرفة، حده (11) ميلا، والثاني يمرعلى ثنية خل، وحده (7) أميال. والله الموفق.