5 -لا مسئولية على الطبيب فيما يجوز له فعله.

6 -لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة، لأن المطلوب منه القيام بالمعتاد ما دام رضي المريض أو وليه بذلك.

المبحث السادس: حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة

الإسلام بطبيعته يشجع البحث العلمي ويدعو إليه فالله تعالى يقول: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} [48] . إلا أن للبحث العلمي في بعض الأحيان هفواته التي لا تغتفر، وشطحاته التي لا تصيب الهدف، وعلى ذلك لابد من تمحيص النتائج على ضوء القواعد التي وضعها صاحب الشرع سبحانه وتعالى، العليم بأحوال عباده فإنه كما قال: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [49] .

قطع الأعضاء البشرية لغرض الزرع:

لما كان مما يجوز للطبيب أن يعمل مبضعه في جسم المريض من أجل علاجه وإبعاد الأذى عنه، فهل له مثل ذلك ولكن في جسم سليم ليخلص جسمًا آخر هو بحاجة إلى العلاج ؟ أي هل يجوز أن يكون علاج المريض جزءًا أو قطعة أو عضوًا من جسم سليم ؟ فيكون الأول معطيًا والآخر آخذًا أو متلقيًا.

بالنسبة لزرع عضو في جسم المريض من أجل إنقاذه لا إشكال عليه في الشريعة الإسلامية، فإنه علاج مباح ما دام حصل إذن الشرع بالعلاج وإذن المريض بالتداوي وتقبله ولكن الصعوبة كل الصعوبة في قطع العضو من الحي أو الميت.

فلنتكلم أولًا على استقطاع عضو حي لإنقاذ حي بحاجة إلى ذلك العضو:

أول ما نلجأ إليه في مثل هذا الأمر هو البحث في الشريعة الإسلامية قبل غيرها، فإن أجازت هذا العمل ترتب عليه الجواز من الناحية الطبية وإلا فلا، والحقيقة أنه لا نص على هذه القضية بصراحة في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة، بل هي قضية تندرج تحت غيرها من القواعد الكلية كما أسلفت فيما سبق، والقواعد الفقهية تراعي ثلاثة أمور في الغالب هي:

دينية: تتصل بمدى حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي حيًا أو ميتًا.