[40] مجلة الأحكام العدلية، م 30، ابن عبدالسلام، ج1، ص92.

[41] ابن عبدالسلام، ج1، ص88، 97، وقد مثل له بقطع الأيدي المتآكلة حفظًا للأرواح.

[42] النووي، ج9، ص4.

[43] مجلة الأحكام العدلية، م 21.

[44] نفس المصدر السابق، السيوطي، ص85.

[45] مجلة الأحكام العدلية، م 25.

[46] مجلة الأحكام العدلية، م 32.

[47] مجلة الأحكام العدلية، م 33.

[48] سورة الزمر، الآية 9.

[49] سورة يوسف، الآية 76.

[50] السرخسي، ج5، ص125، البخاري، ج1، ص171، 175، 176.

[51] انظر الكاساني، ج7، ص56.

[52] المصدر السابق، ج2، ص202، 121، 236، 243، ابن عابدين، ج5، ص377، ابن الهمام، ج5، ص363، ابن مسعود والتفتازاني، ج2، ص200، الفتاوى الهندية، ج6، ص32، البخاري، ج1، ص197، وفي الفقه المالكي انظر عليش ص271.

[53] الطوارئ تكملة البحر الرائق، ج8، ص311.

[54] الكاساني، ج7، ص257، 297.

[55] السرخسي، ج1، ص78، 79، الزيلعي، ج6، ص202.

[56] ابن الهمام، ج5، ص251، محمصاني، النظرية العامة للموجبات، ج1، ص9.

[57] ابن عابدين، ج1، ص142، وذهبت الفتاوى الهندية: أنه لا يجوز الانتفاع بسعر الآدمي، ج3، ص88.

[58] الفتاوى الهندية، ج2، ص354، وورد في السرخسي، ج1، ص47: أن الآدمي طاهر ويجوز المداواة بالعظم البالي.

[59] السرخسي، ج5، ص125، 354، ابن الهمام، ج2، ص65، الكاساني، ج5، ص142.

[60] الحطاب، ج1، ص230، عبدالرحمن بن رجب، القواعد، ج4، القاهرة 1933م قاعدة رقم 5/2.

[61] النووي، ج2، ص560، 563.

[62] القرطبي، ج2، ص230.

[63] النووي، ج2، ص138، 562.

[64] النووي، ج3، ص139، المغني، ج7، ص812.

[65] الحطاب، مواهب الجليل، ج1، ص80، ابن رشد، ج2، ص105، القرافي، ج9، ص241، المغني، ج4، ص260.

[66] السرخسي، ج15، ص125.

[67] سورة الطلاق، الآية 6.

[68] سورة البقرة، الآية 173.

[69] الموسوعة الفقهية، ف3/2، ص15.

[70] ابن نجيم، ص15، وما بعدها، الموسوعة الفقهية، ص82، ف136.