ثم قال الحافظ العراقي -رحمه الله-: وإن لم يكن مقيدًا بعصر النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس من قبيل المرفوع: لم يكن مقيدًا بعصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح، تبعًا للخطيب، فجزما أنه من قبيل الموقوف، لكن الرازي -وقبله الحاكم- جعلاه من قبيل المرفوع، ولو لم يقيده بعهد النبي -عليه الصلاة والسلام-.
قد يقول قائل: أيش علاقة الرازي والآمدي وغيرهما من أهل الأصول بهذه المباحث، كونه يحكم بأنه مرفوع أو موقوف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه المسألة أخص من مسألة الحجية، أخص.
هل الرازي يرجع إليه في مثل هذا الأمر كون الخبر مرفوعًا أو موقوفًا، هل يحكم برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو بوقفه، مثله الآمدي وهو بعيد كل البعد من علوم الأثر؟ الغزالي أيضًا وبضاعته في هذا العلم مزجاة، كيف يتداول أهل العلم أقوال مثل هؤلاء، في هذه المسائل؟
ولذا يعتب كثير من المنتسبين إلى هذا الفن -أعني الأثر- إدخال أقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث؛ يقولون: لا علاقة لهم؛ يصرحون بأن بضاعتهم مزجاة.
الآمدي في ترجمته اتهم بأنه لا يصلي، والرازي معروف وضعه -موقعه من السنة وأهلها- نعم، فكيف تذكر أقوال مثل هؤلاء؟ يعني هل مرد كونه مرفوعًا أو موقوفًا نص شرعي، أو نظر؟
نحرر المسألة الآن: الآن دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة، يقول: كيف نعتمد قول الغزالي وهو يقول:"بضاعتي في الحديث مزجاة"، كيف نعتمد قول الرازي وكلامه في السنة وأهلها معروف، كيف نعتمد الآمدي وفي ترجمته ذكر أشياء -ذكر عظائم- وإن كان كثيرًا منها لا يثبت.
أقول: التفريق في هذه الأمور كونه مرسلًا أو موصولًا، كونه موقوفًا أو مرفوعًا، هل هذا يترتب أو ينبني أو يستنبط من أثر وخبر، الذي نقول: هم بعيدون كل البعد عنه، أو هو محل نظر ودقة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
محل نظر؛ لأنه كيف يقول مثلًا: هذا من قبيل المرفوع، وهذا يقول: من قبيل الموقوف.
نأتي إلى مسألة أدقّ، مسألة كون باب النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرع بالأظافير -هكذا- اختلفوا في كونه مرفوعًا أو موقوفاًَ.