ابن عبد البر يرى أن المسند المرفوع، والحاكم جمع الأمرين معًا فقال: هو المرفوع المتصل، فإذا اتصل إسناد .. ، الإسناد إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأضيف الخبر إليه صار مسندًا، بينما لو اتصل السند إلى صحابي فإنه حينئذ لا يكون مسندًا، عند من؟ عند ابن عبد البر، ولا عند الحاكم، وهو مسند عند الخطيب.

على كل حال أهل الأصول لهم عناية بالخطيب، وهو قريب منهم في كثير من القواعد، ولا يقدح فيه ... ، لا يقدح في الخطيب كونه محسوبًا على أهل الأصول، لا أبدًا؛ ما من فن من فنون علوم الحديث إلا وقد ألف فيه كتابًا، حتى قال أبو بكر بن نقطة:"من أنصف علم أن أهل الحديث عيال على الخطيب في كتبه"؛ ما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وألف فيه، يعني كونه يلتقي مع الأصوليين في كثير من القواعد والأصول التي يرجعون إليها هذا لا يضيره إن شاء الله تعالى.

إذا قابلنا المسند، وحكمنا على المسند بأنه المتصل -وهو ما يراه الخطيب ويتبعه المؤلف- فالذي يقابل المتصل المنقطع، وهو ما عبر عنه ببعض أنواعه وهو المرسل، وهذا اصطلاح معروف عند أهل العلم، حتى من المحدثين حينما يقولون: أسنده فلان، وأرسله فلان.

ومن يقابله بذي الإرسال ... فقد عنا بذاك ذا اتصال

من يقابل المسند بالمرسل فيريد به المتصل.

المرسل: هنا أطلقه على طريقة الأصوليين -على جميع أنواع الانقطاع- وعند أهل الحديث .. ؛ لأن هناك انقطاع ظاهر وهناك انقطاع خفي، والانقطاع الظاهر عند أهل الحديث إما أن يكون من مبادئ السند فيسمونه حينئذ المعلق، من مبادئ السند من جهة المصنف

وإن يكن أول الإسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف

هذا إذا حذف أول الإسناد، إذا حذف آخر الإسناد، طرفه الذي فيه الصحابي، ورفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو المرسل بالمعنى الأخص عند أهل الحديث.

مرفوع تابع على المشهور ... مرسل أو قيده بالكبير

إذا كان الانقطاع في أثناء السند، فإن كان بواحد، أو بواحد من أكثر من موضع يعني لا على التوالي، يسمونه المنقطع، فإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل:

المعضل الساقط منه اثنان

فصاعدًا ومنه قسم ثاني

ما سقط منه اثنان فصاعدًا .. إلى آخره