ورواته كلهم تقدموا غير مرة، فإسحاق بن إبراهيم، والأعمش تقدما في السند الماضي، وأبو معاوية، هو محمَّد بن خازم الضرير الكوفي ثقة ثبت من كبار -9 - تقدم في 26/ 30.

وأراد المصنف بهذا أنه روى حديث الأعمش بهذين الطريقين طريق قتيبة، وطريق إسحاق، فقدله: بهذا الإسناد، أي الإسناد المتقدم للأعمش، وقوله مثله، أي مثل المتن السابق، يعني أن متن الطريق الثاني مثل متن الطريق الأول لفظا ومعنًى، وهذا بخلاف قوله: نحوه فإنه يكون موافقا له في المعنى دون اللفظ.

قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرق بين"(مثله"و"نحوه"، فلا يحل أن يقول:"مثله"إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول"نحوه"إذا كان بمعناه. اهـ.

قال السيوطي في ألفيته:

الحَاكِمُ اخْصُصْ نَحْوَهُ بالمَعْنَى ... وَمثْلَهُ باللَّفْظ فَرْق يُعْنَى

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا 173/ 271، 272 بهذه الأسانيد، وفي كتاب الحيض 18/ 384، بالأسانيد المذكورة هنا. وفي الكبرى -152/ 266 - عن إسحاق بن إبراهيم بإسناديه. لكن النسخة المطبوعة فيها خطأ، فقد وقع فيها عن ثابت، عن عبيد، والصواب ما في المجتبى عن ثابت بن عبيد، فتنبه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن