2 ـ الحكم على خير علماء الأمة ـ في رأيه وأي جميع العالمِين من أهل الحديث ـ باختيار موافقة الأمر الواقع على الحكم بما أنزل الله .

3 ـ الحُكْم على الدولة الوحيدة التي تقوم على شرع الله في الاعتقاد والعبادات وأكثر المعاملات منذ القرون المفضلة ـ في أريه ورأي من يُعتدّ برأيهم من أهل الحديث ـ الحُكْم عليها بمخالفة شرع الله في معاملة غير المسلمين ، ونسي ( أو لم يعلم ) أن شرع الله هو ما وَفَق الله له دولة الدعوة إلى التوحيد والسنة ـ في رأي جمهور فقهاء الأمة منذ القرون المفضّلة ـ كما بيّنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (باب كراهية الاستعانة في الغزو بالكافر إلا لحاجة) ، وأطلق الحكم بالجواز ليشمل حال الهجوم فكيف بضرورة الدفاع عن الإسلام وأهله ، عن دينهم من أوثان (العتبات المقدسة) بل المدنسة ، وعن دنياهم من هتك الأعراض وسلب الأموال وسفك الدماء ، وعن دينهم ودنياهم من أوثان صدّام الدين وحزبه وظلمه وجوره .