وإن كان التعليق بكلمة (على) فإن كان الشرط مما يقتضيه العقد، أو يلائمه أو جرى فيه التعامل كشرط تسليم المبيع أو الثمن أو التأجيل أو الخيار فيصح التعليق. [1]

ثانيًا: المالكية، فاستثنوا صورتين:

الصورة الأولى: أن يعلق النكاح بتسليم الزوج للصداق، فيقول الزوج: إن لم آتِ بالصداق إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح. [2]

الصورة الثانية: أن يوصي رجل فيقول: إن مت فقد زوجت ابنتي فلان، فيصح النكاح. [3]

ثالثًا: الحنابلة، فقد استثنوا ثلاث صور:

الصورة الأولى: بيع العربون - وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -. [4]

الصورة الثانية: أن يقول البائع للمشتري: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليالٍ - مثلًا - وإلاَّ فلا بيع بيننا. [5]

الصورة الثالثة: تعليق الإيجاب بمشيئة الله، بأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بألف دينار إن شاء الله [6] . [7]

(1) - حاشية ابن عابدين 5/ 242، البحر الرائق 6/ 179.

(2) - اختلف المالكية في استثناء هذه الصورة، انظر المواهب 3/ 445.

(3) - قال أصبغ: (إنه مجمع على إجازته، وهو من وصايا المسلمين، ولولا الإجماع لمنع المالكية هذا العقد؛ لأن القياس يقتضي منعه؛ لأنَّ المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب) . مواهب الجليل 3/ 422.

(4) - كشاف القناع 3/ 195.

(5) - المبدع 4/ 60.

(6) - لتفصيل هذه الصور انظر: صيغ العقود في الفقه الإسلامي، صـ 69.

(7) - كشاف القناع 3/ 195.