الاعتماد المخصص بواسطة العميل، ولذلك يجب أن لا تزيد نسبة هذه الفوائد على 7% وذلك تطبيقًا لنص المادة 227 من المجموعة المدنية". [1] "

4 -الالتزام برد أداة الائتمان التي استفاد من الاعتماد بطريقها، فإن كانت نقودًا لزمه ردها بالإضافة إلى ما تقدم بيانه من فائدة.

ثانيًا: الآثار من جهة المصرف:

يلتزم المصرف بحكم عقد فتح الاعتماد البسيط أن يضع تحت تصرف العميل أداة الائتمان بالكيفية المتفق عليها من نقد، أو قبول أو خصم، أو ضمان، ونحوه [2] .

وبمعنى آخر يلتزم البنك بتنفيذ هذا التعهد بالكيفية المتفق عليها.

وبهذا يتبين أنه - أي هذا العقد - ملزم للمصرف، وغير ملزم بالنسبة للعميل.

المطلب الرابع: التكييف الفقهي لعقد الاعتماد البسيط:

الذي يظهر والله أعلم في تكييف عقد"الاعتماد البسيط"هو أنه من قبيل القرض، فتجري عليه الأحكام المتعلقة بالقرض. [3]

(1) - الموجز، سميحة القليوبي، 1/ 270.

(2) - انظر: عمليات البنوك من الوجهه القانونية، ص 445. الموجز، سميحة القليوبي 1/ 271.

(3) - وهناك أقوال أخرى بعيدة عن الصواب - فيما أرى والله أعلم -، انظر في ذلك: القرض المصرفي، صـ 504، والربا والمعاملات المصرفية، صـ 374، ج1.