ويقول القرافي: (الفرق الثلاثون/ بين قاعدة تمليك الانتفاع، وبين قاعدة تمليك المنفعة: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه، ويُمكّن غيره من الانتفاع، بعوض وبغير عوض) [1] .

ومن أمثلة ملكية المنفعة: الإجارة، والعارية. فلمالكها أن (يتصرف في هذه المنفعة، تصرف المُلاّك في أملاكهم، على جَرْي العادة، على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص) [2] .

ومن أمثلة ملكية الانتفاع (أو حق الانتفاع) : (الجلوس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك، فله أن ينتفع بنفسه فقط. ولو حاول أن يُأجّر، أو يُسكن غيره، أو يُعاوض عليه بطريقٍ من طرق المعاوضات؛ امتُنع ذلك) [3] ، لكن يجوز أن يتنازل عنها بمال.

وأكد هذا المعنى ابن رجب، حيث أجاز في ملك المنفعة: النقل والمعاوضة، بينما في ملك الانتفاع: النقل بلا عوض، والإسقاط على عوض، وقال: (وفي جواز نقله بعوض خلاف) [4] .

وتعلُّقُ هذا بما نحن بصدده؛ أن الحقوق تجري على هذه الأنواع.

وما ذهب له بعض الباحثين [5] من أن تفريق الجمهور بين المنفعة والانتفاع، مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه، فيه نظر لما تقدم تقريره.

فلا بد من التفريق [6] :

بين الحقوق التي هي من قبيل المِلك؛ فهذه أموال يحق لأصحابها مطلق التصرف بها، من نقلٍ أو إسقاط، كما تقدم.

(1) الفروق (1/ 187) .

(2) الفروق للقرافي (1/ 187) فهو تصرف مقيد، وليس مطلقًا كما في ملكية الذوات والأعيان.

(3) الفروق للقرافي (1/ 187) بتصرف يسير.

(4) قواعد ابن رجب (2/ 292، 290) .

(5) الدكتور محمد أكرم، في بحث (حق الانتفاع وضوابط نقله) ، منشور في حولية البركة، العدد التاسع، (ص14) .

(6) ينظر: الملكية للخفيف (ص28) ، بحث (بيع الاسم التجاري والترخيص) للدكتور وهبة الزحيلي، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/ 2393) .