وقبل أن ننتقل له، أشير إلى تعرض الحافظ ابن رجب في قواعده [1] ، إلى ما يعين الباحث في تصوّره لهذه النازلة، يحسن الاطلاع عليه.

وذلك في ثلاثة قواعد منها؛ هي: القاعدة (85) وذكر فيها أنواع الحقوق، والقاعدة (86) وذكر فيها أنواع المِلك، والقاعدة (87) وذكر فيها ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.

(1) (2/ 259 - 301) ط. مشهور.