المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة في المعاوضة على الحقوق، وفيه مطالب:

قبل أن أدلف إلى بيان الحكم الشرعي في المعاوضة على الحقوق والالتزامات المعاصرة، أعيد التأكيد على ما قررته آنفًا، من أن المتعيّن دراسة كل نوع من هذه الأنواع على حدة، بعرض مفصّل من الناحية التنظيمية إن كانت، والاقتصادية، ثم من الناحية الشرعية.

ونزولًا عند رغبة الأخوة المنظمين لهذه الندوة المباركة، سيقوم الباحث بدراسة ما اكتمل لديه من معطيات بعض هذه التطبيقات المعاصرة، أما ما لم يتوافر له ذلك، فإن الباحث يرى ضرورة تأجيل إصدار الحكم عليها.

كما سأشير في نهاية البحث إلى جملة من التطبيقات المعاصرة المهمة في هذا الباب [1] ، يعرف ذلك من له خبر بأحوال الناس، ومتابعة لحركة البيع والشراء، واطلاع على تصرفات أرباب التجارة.

وفي فتاوى مشايخنا وعلماءنا المعاصرين حظٌ وافر منها [2] .

المطلب الأول: بيع التأشيرات والمتاجرة بها:

صورتها: تناول مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة، هذا الموضوع بعنوان (الكفالة التجارية) ، ومما جاء في قراره [3] ، بيان المقصود بها فقال: (هي التي يُقصد بها الاتفاق الذي يُمكّن فيه المواطن غير المواطن من استخدام الترخيص؛ بمزاولة المهن [4] ، أو إقامة المشروعات [5] .

توصيفها الفقهي: في المسألة عدة تخريجات [6] ، أبرزها قولان:

القول الأول: أنه معاوضة عن كفالة.

وبالتالي يحرم أخذ العوض عليه.

وذهب لهذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية [7] ، وصدر به قرار هيئة كبار العلماء [8] . وذهبت له أيضًا: لجنة قطاع الإفتاء بالكويت [9] .

وقد أعدت اللجنة الدائمة بحثًا بعنوان (حول استقدام العمالة الأجنبية) مقدم لمجلس هيئة كبار العلماء [10] ، وقررت المنع، وجاء في خاتمة البحث: (وأخيرًا فالمسألة

(1) التي لم تذكر في خطاب الاستكتاب، وهي لا تقل أهمية عن ما ذُكر، في بيان الحكم الشرعي فيها.

(2) سيأتي تقييد ذلك، بحسب ما تيسر من التتبع والاستقراء، وقد طالعت فتاوى المشايخ: محمد بن إبراهيم، وعبدالعزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح (حيث فتاواه في البيوع لم تطبع بعد) ، وعبدالله بن منيع، وفتاوى اللجنة الدائمة.

(3) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/ 279) .

(4) أي: (رخصة عمل) = رخصة استقدام عامل، التأشيرة، الفيزة. (وهذا من اختصاص وزارة العمل) .

(5) أي: (الترخيص التجاري) = رخصة محل، تصريح فتح محل. (وهذا من اختصاص البلدية) .

(6) ومن التخريجات المطروحة:

1 -... أنه عقد إجارة.

2 -... أنه عقد وكالة.

3 -... أنه شركة مضاربة.

4 -... أنه شركة وجوه (من المواطن الاسم، ومن الوافد المال والعمل) .

5 -... أنه عقد مركب من (الكفالة والإجارة) .

6 -... أنه عقد مركب من (الكفالة والشركة) .

7 -... أنه قضية مستحدثة جرى التعامل بها.

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/ 122، 151، 163) ، رسالة (المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها) للدكتور فهد المطيري (ص556 - 558) .

(7) ينظر: بحث بعنوان (حول استقدام العمالة الأجنبية) من إعداد اللجنة الدائمة، منشور بمجلة البحوث الإسلامية (41/ 44، 47، 55، 56، 58، 60) ، وفتاوى اللجنة الدائمة (14/ 190، 191؛ 23/ 472) .

(8) نص القرار منقول في فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 378) .

(9) فتاوى وقرارات له منقولة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/ 129 - 136) .

(10) منشور بمجلة البحوث الإسلامية (41/ 39 - 60) .