صرفًا وأن دينًا لا يجوز البيع في حق المال وفي حق العبد على الخلاف المعروف في صرف وبيع باجتماع عقد النسيئة ولا يدخل إلا كاف في بيع الحمار موكفا أولًا وهو الظاهر إلا أذا ذكر ويدخل العذار في بيع الفرس والزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود في بيع الحمار تصدق بدار ثم باعها منه صح البيع وانفسخت الصدقة اتقن المشايخ أن المشتري بالميتة والدم لا يملك والمشتري أمانة في يده وشمس الأئمة علىلا أنه مضمون وقيل مضمون عندهما أمانة عنده وثمرة عدم الملك أن دعوى المستحق على المشتري بالميتة لا تسمع وتسمع على المشتري بالخمر والخنزير وبضمنه بالفبض وقيل أنه أيضًا أمانة ولو باع ماله ومال عيره صفقة أفتى ظهير الدين أنه لا يجوز البيع أصلًا والصحيح عدم البطلان في ماله ولو شرط فناء الدار في البيع فسد عنده وقال محمد لا لأنه ليس بيع الفناءء لأن الناس علموا أنه لا يباع فعلى هذا إذا باع قرية ولو يستثنى المسجد والمقبرة لا يفسد عنده جمع بين داره وطريق المسلمين بيعاص واستحق الطريق من المشتري خير بين الرد وبين إمساك الدار بحصتها من الثمن أن اختلط الطريق بالدار وأن اختلط الطريق بالدار وأن ممر إلزم الدار بالحصة بلا خيار وأن الطريق غير محدودة ولا يعرف فسد البيع وأن كان مكانه مسجد كان خاصًا فالقول فيه مثل الطريق المعلوم وأن المسجد جامع فسد البيع كله لأن بيع الجامع لا يجوز وأن كام أرضاُ مهدومًا أرخ أو ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون في الأصل جامعًا والأرض المشتراة فاسد إذا جعلها مسجداص وبنى فيها انقطع حق البائع وكذا لو غرس وكذا لو وقعها وبنى عليها عند الإمام وبمجرد الوقف وجعله في المسجد بلا بناء لا يبطل وأن أدعى المشتري فاسدًا بيعه من غائب برهن لا يقبل وأن أقر البائع بطل حقه وقضى على المشتري والمقبوض فاسدًا مضمون وبجميع قيمته أوصافه وأطرافه لأنه ضمان قبض كالغضب وولدها غير مضمون كولد المغصوبة وأن حدث نقصان بالولادة أن بالورد وفاء أجبر وإلا ضمن نقصانها وكذا كل نقصان والغاصب من المشتري كغاصب العاصب وأن اكتسب عندي المستري رده مع الكسب لأنه يتبع الأصل وهل ينفرد البائع بالفسخ ففي المتقى نعم وفي المبسوط لابد من القضاء أو الرضا وفصل البعض بأنه أن في البدل ككونه خمرًا أو المبدول فلكل في المواجهة وأن لا فيها لكن بشرط زائد كالبيع إلى العطاء فلكل قبل القبض ولمن له الشرط بغده ولو قبل المشتري فاسدًا أو أعتقه وقيمته زائد يوم الاتلاف على يوم القبض غرم قيمته يوم القبض بخلاف الغصب ولاي صح إبراء البائع المشترى فاسدًا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يجل أكل طعام اشتراه فاسدًا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يحل أكل طعام اشتراه فاسدًا ولا وطء الجارية بعد القبض أيضًا وأن صبغة المشتري أحمر بطل حق البائع وقيل يكره وطء الجارية المشتراة فاسدًا قيل يحرم ولو حبلت صارت أم ولد للمشتري ويغرم قيمتها لا عقرها وفي رواية البيوع العقر أيضًا وأفتى ابن سلام أنه يحل فيه التصرف لا المباشرة كالأكل ونحوه كالعصير الذي يقع فيه الفارة والقبض نوعان صريح ودلالة كقبض المشتري فاسدًا عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عن القبض فيكون كاذبة به كما في الهبة وبدون حضرته لايملك إلا بإذن صريحًا وفي بعض الفتاوى أن المشتري يملكه بالتخلية كالصحيح اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه ولا يملك الآخر مقبوضه إلا بإجارة المالك البيع فيه اشترى دار فاسدًا وقبضها واخرب عنده فاحشًا ثم قدمه البائع إلى القاضي وقضى على المشتري بقميتها يوم القبض فللشفيع أن يأخذ بذلك القيمة منه وللبائع فيه استرداد المبيع ما لم يوجد مبطل حق الفسخ ولا يبطل حق الفسخ بالإجارة لا يموت المشتري لأن الملك فاسدًا ينتقل إلى وراثه أن مجرد الحق يورث فيسترده البائع أو وارثه من المشتري أو وارثه ولو أجر المشتري الأرض من غير البائع أن لم يكن زرع نقص الإحارة لأنها تفسخ بالعذر وأن زرعها لا حتى يدرك لتعلق حقه بها وأن وطىء البائع الجارية المبيعة فاسدًا في يده أو يد المشتري لايكون أبطالًا للبيع بخلاف وطئه والخيار له حيث يكون أبطالًا للبيع المشتري فاسدًا إذا تصرف في المشتري نفذ تصرفه وبطل حق البائع يحتمل الفسخ أولًا كالاعتاق إلا الإجارة والنكاح فإنهما لا يبطلان حقه في الفسخ وإذا ورثه الوارث وإذا زال المانع من الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حقهما وحق الكافة عاد حق البائع كالرهن يفك أو يرجع في الهبة لا أن رد بعيب بعد القبض بالتراضي لأنه في حق المشتري كأنه اشتراه ثانيًا ولو كان قضى بالقيمة ثم زال المانع ولا يعود حقه في الوجود كلها والزوائد لا تمنع الفسخ إلا متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة والمتولدة كالسمن وأن منفصلة متولدة كالكسب وإنزلد لا تمنع ولا تضمن الزوائد أن هلك وتضمن أن استهلك وأن هلك المبيع درهم لا الزرائد أخذها البائع مع قيمته يوم قبضه وأن منفصلة غير متولده كالهبة