وخداي حلال كرده است بروى حرام كه جنين كاركرده است وكان فعله أنه لا تطلق امرأته إلا إذا كان نوى * وعنه حلفه صهره إنه إن لم يذهب بامرأته إليه إلى ثلاثة أشهر فحلال الله عليه حرام وبانت منه امرأته في المدة بطلاق بائن وانقضت عدتها ولم يذهب بها إليه لا تطلق ولم يذهب بها غليه لا تطلق بخلاف قوله لا اكام زوجة فلان هذه حيث يحنث إذا تكلم بعد زوال الزوجية عندهما * قال حلال الله عليه حرام اكر جامه نه درانيده أم وانج درانيده أم دوخته أم ودرانيده بوده است ودوخته لا يحنث ويصير آخر كلامه قيد للأول * في الذخيرة قال لها ازاكنون تايك سال كردتوكردم هرجه حلال كه بخواهم عليه حرام ثم صاحبها إن صاحبها قبل مضي مدة أربعة أشهر حرمت عليه بحكم الشرط كما لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنة وإن بعد مضى مدة أربعة أشهر حرمت عليه بحكم الشرط كما لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنةوإن بعد مضي مدة أربعة أشهر من وقت الحلف حرمت عليه بحكم الإيلاء أصله إن قربتك فكل امرأة يتزوجها طالق إيلاء عندهما خلافا للإمام الثاني * اكرفلان كاركنم هزار حلال عليه حرام يقع واحدة عند وجود الشرط لا فرق بين المنجز والمعلق * قالت أنا عليك حرام فقال لا أدري أحلال أم حرام لا يقع شيء * قال بين يدي أصحابه من كان امرأته عليه حرامًا يفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم قال في المحيط هذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم وقيل لا يكون إقراره بالحرمة * قال لآخراى حرام زن فقال بلى فهذا إقرار منه بالحرمة وقال شيخ الإسلام برهان الدين إن كان له مبانة ومنكوحة فإلى المبانة وإلا إلى المنكوحة وقيل إن كان يدعى بين أصحابه بهذا الاسم لا يكون إقرارًا وإلا إقرار * اتهمها في كلمة فقال حلال برمن حرام كه اين سخن كفته فقالت في كفته أم إن كانت قالت لا يقع وإن كانت لم تقل يقع فتقدير الكلام كأنه قال اكرنه كفته تو طلاق وشرط البروجود التكلموشرط الحنث عدم التكلم * قيل له إنك فعلت كذا فقال حلال بروىى حرام اكركدهام وقد فعله طلقت لأنه تعليق بشرط كائن * قال لها فلان كاركرده فقالنكردهام فقال اكركده تو طلاق وقع لإقرار الزوج أولا وإن حلفت على أنها لم تفعل * قالت له أنا عليك حرام فقال توجه حلال جه حرام قبل لا يقع لأنه إظهار الكراهة * قال لها حلال عليه حرام كه تردردشكم نيست فقال هست قال في المحيط القول قولها يقع كما في الحيض وخالفه غيره وقال القول قوله ولا يقع * قال ثلاث مرات حلال الله عليه حرام أن فعل كذا ووجد الشرط وقع الثلاث * قال لغيره حلال باتوبسه طلاق كه فلانكارنه كرده فقال نعموكان فعل وقع * وفي الظهيرية قال لها مرتين أنت على حرام ونوى بالأول الطلاق وبالثاني اليمين فعلى ما نوى * قال لامرأتيه أنتما على حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى ولو قال نويت الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى عند الثاني يقع الطلاق عليهما وعندهما كما نوى * قال لثلاث أنتن عليه حرام ونوى الثلاث في الواحدة واليمين في الثانية والكذب في الثالثة طلقن ثلاثا وقيل هذا على قول الثاني وعلى قولهما ينبغي أن يكون على ما نوى * القاضي هرجه حلال كرده خداست بروى حرام يصدق على ترك النية لعدم التعارف ويكون يمينًا * قال لها ده سالت كه يامنى ويك روز حلال نبوده يحتاج إلى النية على بخلاف قوله أنت على حرام ونظائره حيث لا يحتاج إليها للعرف * في يده دراهم فقال هذه الدراهم حرام علي فاشترى بها شيئًا حنث وإن وهبها أو تصدق لم يحنث لأنه لا يراد به تحريم كل التصرفات بل لزمه يراد به ما يختص به من التصرفات غالبًا وهو الشراء * وقيل له وزن توبسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فقال بخانه من نيست لا يحنث لعدم الحلف مه وإن كان في بيته * قال هذا الخمر حرام علي وشربها قيل عليه الكفارة إذا شربها لأن التحريم المضاف إليه لا يكون إلا باليمين كما في تحريم المباح وقيل لا لأنه أخبر صادقًا والفتوى على أنه ينوى إن نوى الإخبار لا يلزمه شيء وإن نوى اليمين عليه الكفارة وإن لم ينو شيئًا لا يلزمه شيء وكما يصح إضافة التحريم غليها يصح إليه أيضًا غيران الإضافة غليها تصح بدون ذكر الزوج حتى لو قال لها حرمتك ونوى الطلاق صح أو قال أنت على حرام ولم يقل على نفسي يقع ولا تصح النية بلا ذكرها حتى لو قال حرمت نفسي أو أنا حرام ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع * وفي المستزادلو قال هرزني كه بخواهد وبودوباشدا كرفلان كاركندا وقال هرزني كه بكندو بخواهد وباشد لا يصح اليمين ويكون أحد هذه الألفاظ لغوًا فاصلًا بين الشرط والجزاء بالاتفاق * وقال الإمام الاوزجندي فيمن قال إن كنت في هذه البلد إلى شهر هرزني كه ويراد بود وباشد فكذا ومكث بعد اليمين فيه شهر فالتي في عقده لا يقع عليها الطلاق وكذا أجاب القاضي في قوله لآخر إن لم يفعل كذا هرزني كه وباشد فكذا ومكث بعد اليمين فيه شهرا فالتي في