على ما ذكرنا. وقد كانت أمثلة التعاند في المحكّ «1» شبيهة بأمثلة الشرطيّ المنفصل في المعيار. وليس ضروريّا أن تتألف مقدّمة التعاند من قسمين وقضيّتين، فربّما تكوّنت من ثلاث.

ف «إنّا نقول هذا الشي ء إمّا مساو وإمّا أقلّ وإمّا أكثر فهذه ثلاثة، ولكنّها حاصرة.

فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث ... » «2» وبهذا الشرح يقترب الغزالي من السبر والتقسيم.

ما إن يختم فصل أشكال القياس في المحكّ حتى تتيسّر مادّته وتتخيّر دربا سرى عليه الغزالي في كتبه السابقة، من دون استحداث طرق ومنازل، اللهمّ سوى المعاني الإسلامية والأغراض الأصولية. وقيل مادّة القياس تمييزا من الصورة، إذ ورد التعبير عند كلّ المناطقة من دون استثناء.

و المادّة: «هي التي يحصل الشي ء معها» «3» . وهذا التعريف يستند على نظرة أرسطو الفلسفية، التي ترى أنّ المادة شي ء ما بالقوة، يكتمل حين تحقّقه الصورة. وقد اصطلح الغزالي والمشائية الإسلامية عليها ليشيروا إلى مضمون المقدمات القياسيّة، يقينيّة كانت أو ظنيّة.

أما «صورة الشي ء فما به يحصل الشي ء بالفعل» «4» . وأصابت منطقيّا في دلالتها على النظم وصورته ومعاييره، من دون تناول يقينيّة قضاياه.

و يقول أبو البقاء عنها: «تطلق الصورة على ترتيب الأشكال ووضع بعضها من بعض واختلاف تركيبها ... وقد تطلق على ترتيب المعاني التي ليست محسوسة، فإنّ للمعاني ترتيبا أيضا وتركيبا وتناسبا ... » «5» .

وكان أن ورد تعبيرا المادّة والصورة في المقاصد والمعيار، بينما استعيض عنهما في

(1) الغزالي، المحكّ، ص 42 - 44.

(2) المصدر نفسه، ص 43.

(3) الجرجاني، التعريفات، ص 131.

(4) المرجع نفسه، ص 92.

(5) الكفوي، الكليّات، ص 226.