جرى الفنّ المخصّص للواحق القياس مجرى نظيره في المعيار.

و انتخب الغزالي بعضا من الأمثلة الدينيّة والفقهيّة المحض. ففي معرض حديثه عن عدم جواز إهمال شروط تركيب الاستدلال انتقى المثال: «هذا يجب عليه الرجم وهذا يجب عليه الرجم وهذا قد زنا وهو محصّن، فإذا يجب عليه الرجم، ولكن ترك مقدّمة الحكم وذكر مقدّمة المحكوم عليه لأنه يراه مشهورا» «1» .

و استوى الاستقراء والتمثيل، بالشرح والتحليل، مع ما جاء في مضمونهما بالمقاصد والمعيار. وسرت شروحهما فقهيّة الطابع. ومن الأمثلة التي ردّدها الغزالي: «قولنا في الفقه الوتر ليس بفرض «2» لأنه يؤدّى على الراحلة، فيقال ولم قلتم إنّ الفرض لا يؤدّى على الراحلة، فنقول عرفنا ذلك بالاستقراء، فإنّا رأينا القضاء «3» والأداء «4» والمنذور «5» وسائر

(1) الغزالي، المحكّ، ص 59.

(2) للقدح. المرجع نفسه ص 205.

(3) نفسه، جـ 15، ص 186.

(4) ص 24 - 26.

(5) المرجع نفسه، جـ 5، ص 200.