قال البيهقي كما في التلخيص الحبير 1/180:"إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب يعني على علاته ، مع أنه معلول ، فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد ، عن أبيه موقوفًا ، قال الحاكم:"لا أحفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه يصح، ولا عن أحد من أصحابه ، وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ..."ا.هـ."

والأثر المقطوع أخرجه البيهقي في السنن 1/436، والبيهقي في الخلافيات كما في التلخيص للحافظ 1/180.

خامسًا: حديث عبدالله بن عباس: أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/135 من طريق نافع السلمي ، عن عطاء ، عن ابن عباس بنحوه.

قال الحافظ في التلخيص 1/180:"وفيه نافع أبوهرمز متروك".

فالخلاصة أن طرق الحديث كلها ضعيفة ، وقد نقل ابن حجر في التلخيص 1/180 عن الميموني قال: قال أحمد:"لا أعرف شيئًا يثبت فيه"، يعني في هذا الباب ، وقال البيهقي عنها في السنن 1/435:"كلها ضعيفة"، وكذا ضعفها النووي في المجموع 3/62

[ 63 ] "... ما قاله ابن عباس قال:"كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... } إلى قوله تعالى: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } [ البقرة: الآية 187] ، قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة: الآية 187] قال: على هذا أن يتبع بالمعروف ، وعلى هذا أن يؤدي بإحسان ، { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } [ البقرة: الآية 187] فيما كان كتب على من قبلكم، { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة: الآية 187] ، قال: ذاك بعد قبول الدية"."

ــــــــــــــــــــــــ