1)حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه ، أخرجه الترمذي ح (641) ، والدارقطني 2/109، والبيهقي 4/107، وفي إسناده المثنى بن الصباح يرويه عن عمرو، والمثنى ضعيف ، اختلط بأخرة ، وكان عابدًا كما في التقريب /6471، ولذا فقد ضعف الحديث أحمد كما في التلخيص 2/157، والترمذي في تعليقه على ح (641) ، وعبدالحق في الأحكام الوسطى 2/180، والنووي في المجموع 5/329، وابن حجر في التلخيص 2/157.

وقد روى هذا الحديث الدارقطني 2/110 من طريق مندل عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عمرو بن شعيب به بمعناه ، قال الحافظ في التلخيص 2/158:"مندل بن علي ضعيف"، وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق 2/30.

ورواه الدارقطني أيضًا 2/110 من طريق رواد بن الجراح عن محمد بن عبيدالله العرزمي، عن عمرو بن شعيب به بمعناه ، ورواد بن الجراح صدوق اختلط بأخرة فترك ، كما في التقريب /1958، ومحمد بن عبيدالله العرزمي متروك كما في التقريب /6108، وبالعرزمي أعل الحديث ابن الجوزي في التحقيق 2/183، وابن عبدالهادي في التنقيح 2/1383.

وقد رواه ابن عدي ، كما قال الحافظ في التلخيص 2/158 من طريق عبدالله بن علي الإفريقي ، وهو ضعيف ، كما قال الحافظ .

2)حديث أنس بن مالك بمعناه ، أخرجه الطبراني في الأوسط"مجمع البحرين"3/16، قال الهيثمي في المجمع 3/67:"أخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح"، قلت: يعني بشيخه: العراقي ، وفيما قاله نظر ؛ لأن في إسناده فرات بن محمد بن فرات العبدي القيرواني ، قال ابن حجر في اللسان 4/510:"قال ابن حارث: كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار ، وكان ضعيفًا متهمًا بالكذب ، أو معروفًا به".

فالخلاصة: أنه لا يثبت شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خصوص التجارة في مال اليتيم ، وقد نص على ذلك الشوكاني في السيل الجرار 2/11 .

-"وتوفرت الأخبار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة به".

ــــــــــــــــــ