قال الشافعي بعد أن ذكر آيات المواريث:"فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات ، وكان عام المخرج ، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض ، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدًا ، ولا يكون الوارث منهما قاتلًا ولا مملوكًا" [1] .

وذهب إلى هذا الجمع جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي [2] ، والإمام أحمد [3] ، والجصاص [4] ، وابن العربي [5] ، والكيا الهراسي [6] ، والرازي [7] ، والنيسابوري [8] ، والقرطبي [9] ،

وابن حجر [10] ، والشوكاني [11] ، والمناوي [12] ، وابن عاشور [13] .

وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض القرآن بين والسنة في هذه المسالة.

36-2-قال تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بu÷uu‹sVRW$#...الآية } [ النساء: 11] .

موهم التعارض من السنة:

(1) الرسالة ص 65، وانظر أيضًا ص 168.

(2) انظر: الرسالة ص 65، 168، الأم 4/74.

(3) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح 2/100.

(4) انظر: أحكام القرآن 3/36.

(5) انظر: القبس في شرح موطأ ابن أنس 4/166.

(6) انظر: أحكام القرآن 1/372.

(7) انظر: التفسير الكبير 1/554، 3/513.

(8) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/364.

النيسابوري هو: العالم الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوري ، نظام الدين ، وكان يعرف بنظام الأعرج ، صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير ، توفي بعد سنة (850هـ) .

انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ص 420، الأعلام للزركلي2/216.

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/59.

(10) انظر: فتح الباري 12/52.

(11) انظر: فتح القدير 1/431.

(12) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/481، 6/581.

(13) انظر: التحرير والتنوير 4/ 259.