أقوال العلماء في عصبة ولد الزنا [1] :

القول الأول:

أنه يورث كغيره ممن يموت ولا عاصب له فيأخذ كل ذي فرض فرضه، والباقي يرد على أصحاب الفروض عند من يقول بالرد أو يصرف إلى بيت المال عند من يرى ذلك، فلا تكون أمه ولا عصبتها عصبة له.

وهذا مذهب جمهور أهل العلم.

فهو مذهب زيد بن ثابت [2] ، وأحد الروايتين عن علي [3] ، وهو مروي أيضًا عن كل من ابن عباس [4] ، وابن مسعود [5] - رضي اللَّه عنهم -.

وهو قول أكثر فقهاء الأمصار [6] كسعيد بن المسيب [7] ، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والزهري [8] [9] .

(1) اختلفت العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، كما اختلفت الرواية عن كثير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في الأخذ بأحد هذه الأقوال - كما سنعرف - فعلى سبيل المثال فإن عليًا رضي اللَّه عنه قد روي عنه روايات مختلفة كل رواية توافق أحد هذه الآراء الثلاثة.

(2) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي شهد الخندق، واختلف في شهوده أحدًا، كتب الوحي لرسول الله -، وكان من علماء الصحابة وروي أن النبي - قال عنه: (أقرضكم زيد) ، وكان من أصحاب الفتوى، وهو أحد الذين جمعوا القرآن، توفي سنة 52 هـ، وقيل غير ذلك، الإصابة 4/ 41، الاستيعاب 4/ 41. الدارمي 2/ 262، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 369، البيهقي 6/ 258، المغني 6/ 225.

(3) الدارمي 2/ 261، 262، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 369، 371، شرح السنة 9/ 363، المغني 6/ 226.

(4) المغني 6/ 225.

(5) شرح السنة 9/ 363، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 371.

(6) ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 12/ 31.

(7) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة جمع بين الحديث والفقه، توفي سنة 94 هـ، صفة الصفوة 2/ 44.

(8) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ، المدني، من الأئمة الأعلام، توفي سنة 123 هـ، تهذيب الكمال 3/ 269، وفيات الأعيان 4/ 177.

(9) الدارمي 2/ 263، 281، مصنف ابن أبي شيبة 7/ 369، البيهقي 6/ 259، شرح السنة 9/ 362، المغني 6/ 225.